قدمت هيئة دفاع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون يوم الإثنين، طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا في قرار مجلس القضاء العسكري بالبليدة، القاضي بتبرئة حنون من تهمتي التآمر على سلطتي الجيش والدولة، مع إدانتها بعقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافدة بتهمة جديدة تتعلق بعدم التبليغ عن جناية.
وغادرت الأمينة العامة لحزب العمال السجن المدني بالبليدة في 10 من فيفري الجاري، بعد قضائها المدة المقررة لعقوبتها الجديدة، فيما تمسك مجلس القضاء العسكري بإدانة كل من الفريق توفيق مدين، الجنرال بشير طرطاق، ومستشار الرئيس المخلوع، السعيد بوتفليقة بـ15 سنة نافذة، إلى جانب عقوبة 20 سنة نافدة لوزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار، ورجل الأعمال فريد بن حمدين.
وفي حال قبول المحكمة العليا للطعن المقدم من قبل هيئة دفاع لويزة حنون، ستعاد القضية إلى مجلس القضاء العسكري ليتم البت فيها مرة أخرى بتشكيلة قضاة جديدة.