الحكومة تتجه إلى دراسة إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل “محدودية” نمط التسيير الحالي.
وأكد الرئيس تبون في كلمة لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-الولاة ب”أننا ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين”, معتبرا بأن نمط التسيير الحالي “أظهر محدوديته”.
وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه “الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 “, مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير “تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من 50 سنة”.
وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع “تغيرت” وبالتالي فإن النصوص القانونية التي “لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان”, مشددا على ضرورة إعداد “دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع”.
كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى “التكفل بمصلحة المواطن وفقط”, مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى, لأننا “جزائريين وسنبقى كذلك” -حسب ما جاء في كلمته.
وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات, كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط , ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج, على شطرين, مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ أخر يقدر ب 100 مليار دج . وبحسب السيد تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 “مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته”, داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل.
وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على “ضرورة” توزيع ثروات البلاد ب”العدل والقسطاس” على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق “الظل” والأرياف.
وكان قانون التنظيم الإقليمي الجديد صدر مؤخرا ليتضمن ترقية 10 مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات الى ولايات كاملة الصلاحية. و يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون, برج باجي مختار, أولاد جلال, بني عباس, إن صالح, عين قزام, تقرت, جانت, المغير والمنيعة.
ويهدف هذا القانون الى ترقية هذه المقاطعات الادارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها, وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية.
كما يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين, خاصة المناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية, ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة وجعله قطبا جهويا بامتياز.