مجلس قضاء الجزائر يؤجل محاكمة سلال و أويحيى إلى 26 فيفري الجاري

أجل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى 26 فيفري الجاري.
وكان مجلس قضاء العاصمة استأنف، الیوم الأربعاء، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولین يتقدمھم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركیب السیارات والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع والتمويل الخفي للحملة الانتخابیة لبوتفلیقة.
ويمثل في القضية إضافة إلى وزراء الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل ونورية زرهوني والية بومرداس السابقة و رجال الأعمال، علي حداد، أحمد معزوز، وصاحب مجمع إيفال بعيري ورجل الأعمال عرباوي حسان. ودخل المتهمون إلى قاعة الجلسات بمجلس قضاء العاصمة، للشروع في الإستماع إليهم في قضية تركيب السيارت.وطالبت هيئة الدفاع ، تأجيل القضية إلى موعد أخر، في انتظار قرار القاضي.
وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الماضي، أثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاما وأحمد أويحیى بـ 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات.
فیما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما، و 8 سنوات لرجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابیة الخاصة بالرئيس السابق عبد العزير بوتفليقة.