غادرت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، سجن البليدة الذي قضت فيه 9 أشهر ويوم واحد، على خلفية اتهامها في ما يعرف بقضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش.
وحكم قاضي مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، اليوم بالبراءة على لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن تهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، في حين تم إدانتها بثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية.
وقال المحامي بوجمعة غشير إن هذا الحكم دليل على براءة السيدة لويزة حنون من التهم الخطيرة التي تم إدانتها على أساسها بـ 15 سنة سجنا نافذا من المحكمة العسكرية بالبليدة في سبتمبر الماضي، وهو الحكم الذي تم استئنافه لاحقا.
وأوضح غشير في تصريح للخبر، أن هذا الحكم الجديد، سيتم الطعن فيه على مستوى المحكمة العليا، لكون دفاع السيدة حنون يعتقد ببراءتها من كل التهم.
وكانت حنون قد اعتقلت في 9 ماي الماضي، في القضية الشهيرة، بعد اتهامها بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، عقب مشاركتها في اللقاء الذي حضره كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه ومحمد مدين المدعو الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق، يوم 27 مارس الماضي.
وتشكلت عقب اعتقال حنون لجنة تطالب بالإفراج عنها تقودها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، بينما ظل حزبها يعتبر سجنها تجريما للعمل السياسي وينادي بأن مكانها هو في الساحة السياسية وليس السجن.
و كان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أيد مساء الاثنين الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”, حسبما كشف أحد محاميي الدفاع, الأستاذ صديق موحوس.