وليد عقون : “عملية تعديل الدستور لن تنطلق من فراغ”

انطلقت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المُقترحات حول مراجعة الدستور، في مهمتها الموكلة إليها مباشرة بعد تشكيلها، متقيدة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتمثلة في 7 محاور أساسية، في وقت ترك الرئيس للجنة، الحرية في اقتراح ما يرونه مناسبا بحكم خبرتهم في المجال.
باشرت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور، مهمتها الرّسمية، مباشرة بعد تنصيبها، حيث ركّزت مهامها على محاور محددة. وأخذ محور تنظيم السلطات حيزا كبيرا للنقاش وجمع المقترحات.
و في هذا الصّدد، أكد مُقرر لجنة الخبراء والناطق الرسمي باسمها، وليد عقون، أنه في محور تنظيم السلطات “لن يتمّ الانطلاق من الفراغ”، بل ستعتمد لجنة الخبراء “على الدساتير السابقة التي حددت هذا الجانب، ابتداء من دستور 89 الذي تضمن ازدواجية السلطة التنفيذية”.
واعتبر المتحدث، أن الخطأ الذي جرى في تعديل دستور2008 وتعديل 2016 هو في “تحويل برنامج رئيس الحكومة إلى برنامج رئيس الجمهورية، ليصبح وزيرا أول، ما جعل من الجهاز التنفيذي موحدا، والوزير الأول أصبح منفذا فقط”. والحراك الشعبي أبان هذا العيب ووضع رئيس الجمهورية في وضع سيّئ، على حدّ قول المتحدث.
وأكد عقون، أن اللّجنة مُتقيّدة بالمحاور التي حدّدها رئيس الجمهورية، في عملية مراجعة الدستور، لكن “هذا التحديد لا يعني التقيد بها بصفة كلية، بل ترك لنا الرئيس واسع النظر لما نراه مفيدا لإرساء قواعد الديمقراطية”.
وبشأن مُقترحات الخبراء، أوضح المُتحدّث في تصريح للإذاعة، بأن عملية تعديل الدستور لن تنطلق من فراغ، وستكون قائمة على تبريرات من منطلق مبادئ الدستور “والذي سيتم تنقيحه، من كل ما هو خارجي وتكييفه مع التطورات الحاصلة لبناء الجمهورية الجديدة التي ينتظرها الشعب الجزائري”.
وأوضح عقون، بأن الدستور الجديد والذي تعكف اللجنة على وضع هندسته القانونية، سيكون وفقا لمبدأ التمثيل والفصل والتوازن بين السلطات، وكذا حماية الحقوق وحريات المواطن “ما دامت ديمقراطية أي نظام تقاس بمدى تجسيده لهذه المبادئ الثلاثة”، مؤكدا أن مسألة تحديد العهدات غير قابلة للنقاش و”تم الفصل في هذه القضية ويجب التأكيد على هذا الجانب في ديباجة الدستور”.
وأوضح المتحدث، أن اللجنة ليست مجلسا دستوريا ولا تحل محله، وليست هيئة إدارية أو تقنية، “وإنما هي هيئة تقدير واسع لاقتراح أي تعديل لتحسين الأداء العمومي”. وحول معايير اختيار أعضاء اللجنة المكونة من 18 عضوا منهم 6 نساء، قال عقون “تم الاعتماد على معايير موضوعية وأهمها معيار الكفاءة، وصاحب الاختصاص، مع الحرص على وجود العنصر النسوي لأنه مبدأ دستوري”.
وكشف عقون أن كل أعضاء اللجنة لم يشاركوا في اللجان السابقة التي كانت مخولة في 2008 و2014 لتعديل الدستور، ولكن “البعض منها استشير فقط من باب تقديم رأيه”.