الحراك الشعبي في جمعته الـ48 : إصرار على رحيل رموز النظام السابق

تواصل الحراك الشعبي الجزائري، اليوم، للجمعة الـ 48 على التوالي منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019، عبرعديد مدن و ولايات الوطن، عبر مسيرات سلمية رافضة لكل رموز النظام السابق والمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد و إطلاق سراح معتقلي الحراك.
و قد توافدت جموع المتظاهرين على وسط العاصمة، قبل أن تنطلق المسيرات الشعبية التي قدمت من الأحياء الشعبية على غرار باب الوادي وساحة الشهداء وبلكور وساحة أول ماي لتلتقي في شارع ديدوش مراد وساحة أودان إلى غاية البريد المركزي.
وعرفت مداخل العاصمة، تعزيزات أمنية لمراقبة الوافدين على العاصمة وتفتيش المركبات المشبوهة من طرف الدرك الوطني والأمن.
وتمسك المتظاهرون بمطالب رحيل رموز النظام السابق وإحداث التغيير المنشود والإسراع بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون رفع شعارات محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
و قد أوقفت الشرطة الجزائرية، متظاهرين بالعاصمة حاولوا السير صباح اليوم، ضمن حراك الجمعة الـ48 الرافض للنظام بالجزائر، والمتواصل منذ 22 فبراير الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عددا من المواطنين حاولوا التجمع في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة، إلا أن “قوات الأمن أجهضت المسيرة الاعتيادية لصباح الجمعة”.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، توقيف عدد من المتظاهرين بشارع ديدوش مراد وسط الجزائر العاصمة، مشيرة إلى أسماء بعضهم.
ونقل نشطاء حقوقيون أن شارع “فيكتور هيجو” عرف حالة من “الكر والفر” بين الشرطة ومتظاهرين، مُنعوا من تنظيم مسيرة في العاصمة، كما أوقفت الشرطة خلال المطاردة عددا منهم.
فيما تمكن مواطنون من السير وسط العاصمة نحو ساحة البريد المركزي، مردّدين شعارات مناوئة للنظام، ورافضة لشرعية الرئيس الجزائري المنتخب يوم 12 ديسمبر الماضي.
وعادت شعارات “السلطة للشعب”، و”المادة 7 و8 من الدستور” للبروز في شعارات الجمعة 48، كما أكد المتظاهرون المطلب الذي رفعته مظاهرات سابقة، وهو المرور عبر “مرحلة انتقالية”.
وتأتي المظاهرات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان ومن ثم على الإستفتاء الشعبي لإقرارها نهائيا.
كما أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيبقى يعمل على الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه.