أعلن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، سحب الثقة من عضو مجلس الشورى الوطني علي جدي واعتباره خارج أطر الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر.
وفي بيان وقعه القيادي علي بن حجر عن ما يسمى “إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة”، اعتبر الحزب موقف “السيد علي جدي خروجا عن أهداف ثورة الشعب التي انطلقت عبر حراكه السلمي يوم 22 فيفري وخروجا عن بيان رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالنيابة الذي دعا لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية”.
وأضاف البيان أن “الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقف وتصطف إلى جانب الشعب وترضى بحكمه فيها ولا تدعي الوصاية عليه وترفض كل أشكالها من زعامة ومشيخة وغريها من أساليب الدّجل السياسي وتدعو إطاراتها إلى العمل على لم الشمل والالتفاف حول رئيسها الشيخ علي بن حاج لتحقيق أهداف الشعب الجزائري في الحرية والكرامة والسيادة”.
ورد القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، علي جدي على قرار إقصائه من صفوف الحزب بمنشور على صفحته بموقع “فيسبوك” بالتأكيد على أنه “لا يملك حاليا إلا نفسه ولا يقود أحدا ويحاول تبيين الحجة والمصلحة حتى يلتزم من التزم به عن بينة ويتركه من تركه عن بينة”.
وقال جدي “أنا عضو في القيادة التاريخية التي أسست الج.ا.ا وكنت رئيس لجنتها السياسية ويشرفني أن نائبي فيها كان أخي عبد القادر حشاني رحمه الله وتقبله في الشهداء وألحقني به من الصالحين! وحرصي على أن أقدم بصفتي “عضو في القيادة التاريخية” ليس من باب تعظيم النفس ولا من باب السطو على موقف مناضلي الج.ا.ا الأوفياء لرسالتها الوطنية والإسلامية بل للتذكير بأن ذلك كان “تاريخا” مضى عرفت به وبأني حالياً لا أملك إلا نفسي ولا أقود أحداً وإنما أعبر عن رأيي وأحاول أن أبين الحجة والمصلحة فيما أراه صواباً حتى يلتزم من التزم به عن بينة ويتركه من تركه عن بينة!”.
وأضاف بأن “الجبهة الإسلامية للإنقاذ محظورة ويكفيها أنها حققت الفوز في أول انتخابات تعددية حرة في الجزائر! وهو إنجاز تاريخي يأبى النسيان!”.
وخلص إلى القول أن “مناضلً الجبهة الإسلامية للإنقاذ الوفي لرسالتها ليس ملزما أخلاقيا إلا بما أبرم بالشورى في مجلس قيادتها الشرعية التاريخية المتبقية! أما فيما عدا ذلك فليتحر الصواب وليأخذ عن بينة أو يترك عن بينة!”.