ـ عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجنا و02 مليون دينارغرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.
ـ أحمد أويحيى 15 سنة سجنا و02 مليون غرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.
ـ عبد المالك سلال 12 سنة سجنا و01 مليون غرامة، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.
ـ فارس سلال 3 سنوات سجنا و200 ألف ديار غرامة.
ـ علي حداد 07 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مالية.
ـ يوسف يوسفي 10 سنوات سجنا.
ـ محجوب بدة 10 سنوات سجنا.
ـ أحمد معزوز 07 سنوات سجنا 01 مليون غرامة مالية مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ عبد الغني زعلان البراءة.
ـ الإخوة كريم ومصطفى وسفيان سماي البراءة.
ـ يمينة زرهوني 05 سنوات سجنا و200 ألف دينار غرامة مالية.
ـ حسان عرباوي 06 سنوات سجنا وتغريمه 01 مليون دينار مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ محمد بعيري 03 سنوات سجنا و200 ألف دينار غرامة.
ـ حسيبة مقراوي البراءة.
ـ جميعة كريم ونمرود عبد القادر البراءة.
ـ شايب حمود وحاج أحمد وأوران ( موظفون في مجمع حداد )سنتان ( 2) حبسا واحدة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع مصادرة الأموال المحجوزة.
ـ أمين تيرة( موظف بوزارة الصناعة) 05 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية.
ـ عبود عاشور(موظف بوزارة الصناعة) 03 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية.
ـ تعويض عشايبو 200 مليار سنتيم.
ـ أيمين أوطو 500 مليون دينار .
ـ المتهمون ملزمون بدفع مبلغ 2000 مليار لخزينة الدولة.
ـ إطارات وزارة الصناعة ملزمون بتعويض عشايبو 100 مليون دينار.
ـ أويحيى ومحجوب بدة ويوسف يوسفي ملزمون بتعويض سيفيتال 100 مليون دينار .
ـ الحكم غيابيا ضد شعبان عيسى وحفيان مراد وأوسميدة حسام الدين وكمال أحمد بـ 07 سنوات حبسا نافذا و01 مليون غرامة مالية لكل واحد منهم.
هذا و قد عرفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وتحسبا لهذا الحدث، تم بذات المحكمة غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية، على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وهذا إلى ما بعد ظهر اليوم.
و وصل المتهمون في القضيتين، منذ لحظات إلى المحكمة، لسماع الأحكام الصادرة في حقهم والتي من المنتظر النطق بها بعد ساعتين.
ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد، أحمد معزوز، حسان العرباوي ومحمد بعيري وكذا إطارات في وزارة الصناعة، فيما غاب عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.
ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع لأقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح.