المناظرة التلفزيونية بين مترشحي الرئاسيات : السياسة الخارجية للجزائر

قدم مساء الجمعة المترشحون للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم آراءهم حول السياسة الخارجية للجزائر وطرق استرجاع الأموال المنهوبة.
وفي المناظرة التلفزيونية التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمركز الدولي للمؤتمرات، تناول المترشحون الكلمة تباعا حسب قرعة تم تنظيمها بالمناسبة، أجابوا خلالها على سؤالين حول السياسة الخارجية واسترجاع الأموال المنهوبة.
وفي هذا الصدد أكد المترشح عبد العزيز بلعيد أنه سيعتمد في السياسة الخارجية على مبادئ التعامل بالمثل وعدم التدخل والمصلحة المشتركة، مشددا على ضرورة تطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
كما سيسعى مرشح “جبهة المستقبل” في حال انتخابه رئيسا للجمهورية إلى الاتجاه ديبلوماسيا نحو إفريقيا والدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير، على غرار فلسطين والصحراء الغربية.
أما عبد المجيد تبون فقد ذكر بأن الجزائر كانت قوة اقليمية ولها حضور وتأثير في حركة عدم الإنحياز، متأسفا على كونها كدولة محورية قد فقدت “الجناح الافريقي” واصبحت “تعزل من ملفات حساسة مثل ليبيا”.
وفيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، فاكتفى المترشح الحر بالقول أنها “ستسترجع”.
ومن جهته أكد المترشح علي بن فليس على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المستوحاة من الثورة التحررية ك” عدم التدخل والمساواة بين الدول”.
وتأسف مرشح “طلائع الحريات” بما عرفته السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة من “شخصنة”، مشددا على ضرورة “أن تكون بين الدول وليس بين الأشخاص”.
وبخصوص استرداد الأموال المنهوبة قال أن الامر ليس ب”السهل”، لكنه سيعتمد على بعض الميكانزمات كالاتفاقيات الدولية حول محاربة الجريمة العابرة للحدود والاستعانة بالقضاة والمكاتب الدولية.
ومن جهته ذكر عز الدين ميهوبي أن العقيدة الدبلوماسية للجزائر مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذا على الندية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
وفيما يتعلق باسترجاع الاموال المنهوبة قال مترشح التجمع الوطني الديمقراطي أنه من “الاسهل” استرجاعها بمساعدة ناهبيها طوعا.
أما المترشح عبد القادر بن قرينة فاعتبر أن الجزائر دولة محورية من شأنها أن تساهم في حل الازمات، مؤكدا أن دبلوماسيتها تعتمد على مبادئ كاحترام سيادة الدول الأخرى والندية.
وقال فيما تعلق بالاموال المنهوبة أنه سينظم استفتاء “حول التفاوض أو لا” مع من نهبوا الأموال، مضيفا أن هذا الاجراء سيستثني أولئك الذين “تآمروا ضد الجزائر”.