السياسة الخارجية للجزائر في عمق البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة للرئاسيات

تعتبر مبادئ السياسة الخارجية الأساسية للجزائر، لا سيما الحفاظ على السيادة الوطنية و سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي للبلدان قاسما مشتركا بين جميع المترشحين لانتخابات 12 ديسمبر.
و يظهر جليا في برامج المترشحين أنهم يعتبرون مبادئ الحفاظ على السيادة الوطنية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و دعم القضايا العادلة من اجل تكريس الحقوق المشروعة ثوابت يدعمونها و ينخرطون تحت لوائها.
و بهذا الخصوص ندد المترشحون لرئاسة الجمهورية بالتلاعبات الخطيرة للبرلمان الأوروبي الذي برمج اجتماعا لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر حيث يتزامن مع الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية.
و حسب البرنامج الانتخابي لمرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي فإنه يعتبر “ترقية مكانة و دور الجزائر في المحافل الدولية يبقى مهمة دائمة لدبلوماسيتنا بهدف تأكيد سيادتنا الوطنية و المحافظة على الأمن الوطني”.
و جاء في ذات البرنامج بخصوص هذه النقطة “نستمر في المساهمة في ارساء الامن و السلم في المنطقة و العالم عن طريق ترقية علاقات الأخوة و الصداقة و التعاون و حسن الجوار في الفضاءات التي ننتمي اليها (المغرب الكبير و منطقة الساحل و المتوسط و العالمين العربي و الاسلامي).
و ذكر أيضا “ستكون لدينا سياسة خارجية حاملة لمبادئ تضمن الاحترام لسيادتنا الوطنية و تعزز العلاقات مع جيراننا و البلدان الشقيقة و شركائنا التاريخيين. سوف نعزز التفاعل مع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عن طريق مبادرات حقيقية من أجل تثمينها و جعلها تحتل المكانة التي تستحقها في امتنا”.
أما المترشح الحر عبد المجيد تبون فيعد في برنامجه المكون من 54 التزاما ب”سياسة خارجية ديناميكية و استباقية عن طريق مراجعة الاهداف و المهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية (العلاقات الثنائية و المتعددة الاطراف) اضافة إلى “وضع معالم اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية و الشركات العامة و الخاصة و المستثمرين”.
و وعد تبون ب “تجسيد دبلوماسية ثقافية و دينية في خدمة الاشعاع الثقافي في الجزائر”، مركزا على “حماية الجالية الوطنية في الخارج و المغتربين و ترقية مشاركتهم في التجديد الوطني”.
بدوره وعد مرشح حركة البناء، عبد القادر بن قرينة بإرساء ” سياسة خارجية ديناميكية فعالة و ثابتة تقوم على تعزيز مكتسبات السياسة الخارجية للجزائر من خلال المطالبة بعلاقات متوازنة مع كل البلدان و الشعوب”.
و ذكر السيد بن قرينة في برنامجه بالسياسة الخارجية الجزائرية “التي تكرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، مشددا على “سيادة السياسة الخارجية القائمة على مبدأ حسن الجوار”.
كما يتعلق الامر “بتعزيز مكانة الجزائر بين الامم من اجل تحقيق تواجد فعلي على المستوى الدولي و في المحافل الدولية و المنظمات العالمية”، مع “احترام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي امضت عليها الجزائر”.
و اقترح المترشح بن قرينة، في برنامجه، اعتبار افريقيا “واحدة من بين اهم محاور الدبلوماسية الجزائرية كون هذه القارة تعتبر امتدادا طبيعيا و جغرافيا للجزائر”، معبرا عن “دعمه الكامل” للقضايا العادلة في العالم على رأسها فلسطين و الصحراء الغربية.
و من جهته، جدد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، التأكيد في اطار التزاماته الانتخابية على التزام الجزائر الدائم بمبادئها القائمة على “السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، حيث اقترح هذا الاخير “اعادة النظر في الاعمال الدبلوماسية التي من شأنها ان تسمح للجزائر باستعادة مكانتها على الساحة الدولية و التي تأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الاقتصادية للبلد و طموحاته المشروعة”.
كما شدد المترشح على ضرورة “دعم القضايا العادلة في العالم على رأسها كفاح الشعبين الاخوين الفلسطيني و الصحراوي و التضامن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها و صون العلاقات مع المهاجرين الجزائريين عن طريق انشاء جمعيات و سلطة حكومية بغية التكفل بانشغالات جاليتنا الجزائرية بالمهجر”.
و من جهته، رافع رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، من اجل ارساء سياسة خارجية مستوحاة من مبادئ حرب التحرير، مشيرا الى انها “تجد ركائزها في دبلوماسية ثورة الفاتح نوفمبر 1954 من خلال العناصر المتعلقة بتحرير الشعوب و المساواة و التعاون الدولي و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
و أكد المترشح انه سيستمر في نفس مسار الدبلوماسية الخارجية التي اسستها الثورة، مضيفا بالقول ان “الجزائر ستتعامل مع الدول على اساس انها دول ذات سيادة و بمبدأ المعاملة بالمثل”.
كما انتقد السيد بن فليس السياسة الخارجية للنظام السابق التي ادت الى “شخصنة العلاقات الخارجية للجزائر مع الدول الاخرى”.