مصادقة الحكومة على مراسيم تنفيذية و دراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية

ترأس الوزير الأول السيد نور الدين بدوي يوم الأربعاء اجماعا للحكومة تم خلاله المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية كما درست عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب ذات المصدر, فقد ركز هذا الاجتماع على المصادقة على مراسيم تنفيذية عدة و دراسة عروض تمس قطاعات البريد والرقمنة والفلاحة والسكن والعمل والأشغال العمومية والموارد المائية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بمخطط تطوير مؤسسة بريد الجزائر.
في هذا الاطار, صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات حيث يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.
و في تعقيبه على هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي “تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني” الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 ، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.
كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة سنوات.
في هذا الصدد أكد السيد بدوي” أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد”.
وباعتبار هذا الملف “أولوية وطنية” ، فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكل القطاعات المعنية بهذه العملية بـ “تجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة ” لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة يضيف بيان الوزارة الأولى .
من جانب آخر عرضت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الرقمنة عرضا حول مؤسسة بريد و التطور الذي سجلته في توسيع شبكة مكاتب البريد للرفع من مستوى تغطية كل التراب الوطني، وكذا الجهد المبذول لإعادة تهيئتها وعصرنتها وتطوير وتنويع الخدمات البريدية، علاوة على إعادة التوازن المالي للمؤسسة.
كما تم التطرق إلى تجربة مكاتب البريد المتنقلة التي مكنت من إيصال الخدمات البريدية إلى مناطق معزولة وكذا تعزيز الخدمات في بعض الأماكن عند حالات الذروة.
و في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول “التطور الملموس الذي أحرزته هذه المؤسسة”، والتحسن المسجل في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، مثمنا “القفزة النوعية” المسجلة بفضل تظافر جهود اطاراتها و عمالها.
وفي هذا الإطار- يضيف البيان – حث الوزير الأول على التسريع في تجسيد خدمات الدفع الالكتروني، وذلك من خلال إنشاء لجنة خبراء على مستوى وزارة البريد، بمشاركة القطاعات والهيئات المعنية، تتولى وضع خطة تمتد على مدى سنة كاملة للتجسيد الفوري لهذا المشروع.
في هذا الصدد تم تكليف وزيري الداخلية والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تجسيد المشاريع التنموية المهيكلة المبرمجة من قبل مؤسسة بريد الجزائر، لاسيما إنجاز بنك معطيات جديد، وكذا إنشاء وحدات لإنتاج بطاقات الدفع الإلكتروني وصيانة الموزعات الآلية محليا، و تكليف وزيري السكن والبريد بوضع فريق عمل مشترك، يتولى ضمان تخصيص محلات على مستوى كل الأحياء السكنية الجديدة لإقامة مكاتب بريد، مع سكن وظيفي إلزامي.
في ذات السياق صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
و في مجال السكن درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، قدمه وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري .
و في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول بأن هذا الإجراء لا يمس سوى الأراضي ذات القيمة الزراعية الضعيفة ويأتي تلبية للطلبات الملحة المتعلقة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية لاسيما استكمال برنامج سكنات “عدل”، خاصة برنامج ولاية الجزائر.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات انجاز السكن الايجاري الترقويLLP ووضعه حيز الاستغلال، قدمه وزير السكن و العمران و المدينة حيث يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة من أجل وضع صيغة سكنية مبتكرة تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخواص مقابل تحفيزات مناسبة .
و في تعقيبه على مشروع المرسوم ، أشار الوزير الأول إلى ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية.
في سياق ذي صلة, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بعملية تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة.
و في انتظار نتائج الجمع الأولي للإحصائيات، تم تحديد بعض العوائق والتي تمثلت أساسا في ملفات السكنات المنجزة على الأراضي الفلاحية غير المقتطعة، أو تلك المقتطعة والتي لم يصدر النص القانوني الخاص بها، والسكنات الخاصة المنجزة على الأراضي الفلاحية و التي لا يمكن تسويتها لغياب الإطار القانوني المناسب، وإشكالية التجزئات الاجتماعية المنجزة على المحافظات العقارية البلدية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف وكذا على ضرورة عرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل تسوية الحالات المعنية باقتطاع الأراضي الفلاحية المبنية والتي فقدت طبيعتها الفلاحية.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي معدل و متمم , المتضمن تحديد أسعار الدقيق ,ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع، قدمه وزير التجارة, يضيف ذات المصدر.
و يأتي هذا التعديل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات من الحبوب وخاصة من القمح اللين، حيث أبانت هذه الاجراءات على ضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين التي حددت بـ 4 ملايين طن عوضا عن 2ر6 طن مستوردة سنويا.
في هذا الصدد أكد السيد بدوي على أن الهدف من هذا النص هو القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، كما يهدف إلى الإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن.
في هذا الشأن، وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، أمر الوزير الأول بأن يتم التسريع في وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية لاسيما القمح والحليب، تكون مهمتها الأساسية مراقبة وضبط هذا المجال.
من جانب آخر , صادقت الحكومة على ستة (06) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط تضمنت انجاز عمليات للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير لفائدة مواطني ولايتي الطارف وورقلة.
و في تدخله، أثار الوزير الأول ظاهرة صعود المياه على مستوى بعض ولايات الجنوب، لاسيما ولايتي ورقلة والوادي، مع تكليف وزير الموارد المائية بإعداد مشاريع الصفقات مع الشركات العمومية على أن تعرض خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وفي هذا الشأن، وبغرض تدعيم التكفل بمسألة التطهير بولاية ورقلة، كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية بالتنسيق مع وزير المالية بتسجيل إنجاز الخمسة عشر (15) محطة المتبقية والتي تفتقد للتغطية المالية اللازمة.
في هذا الصدد أكد السيد بدوي على ضرورة التكفل بهذه المسألة مع ضرورة تقييم ما تم انجازه من مشاريع للتطهير.
كما صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر وشركة “كوسيدار- أشغال عمومية” من أجل استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار الجزائر وملحقاته.
ويأتي مشروع هذه الصفقة بالتراضي البسيط , يضيف ذات المصدر , تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى التسريع في وضع حيز الخدمة هذا المدرج ذو الطابع الاستراتيجي والوحيد من نوعه في الجزائر، ولإزالة الضغط على المدرج الرئيسي للمطار، وكذا بغرض التكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ولاسيما توصيات المنظمة الطيران المدني الدولي يضيف بيان الوزارة الأولى.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن انجاز هذا المشروع يشكل أولوية بالنظر إلى دخول منشأة المطار الدولي للجزائر حيز الخدمة، حيث تقرر تقليص آجال الانجاز إلى 06 أشهر بدلا من 12 شهرا مع تكليف مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان انجاز هذا المشروع في الآجال المحددة.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل.
و في مجال المالية استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير القطاع بخصوص تعيين متصرفين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية.
و يندرج هذا العرض في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ خطة إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة لضمان احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.
و في قطاع الصحة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.
و حسب ذات المصدر فقد أبان العرض عن التقدم الملحوظ في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها لاسيما إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتأسيس العلاوة الخاصة لدعم الحصول على العلاج الصحي لفائدة بعض المستخدمين ، وكذا النص المتعلق بتأسيس علاوة الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى عمليات رفع التجميد عن المشاريع الصحية وإمضاء 125 اتفاقية توأمة.
في هذا الإطار، شدد الوزير الأول على ضرورة متابعة تنفيذ كل القرارات وبدون استثناء على أن يتم تكليف اللجنة المتكونة من الأمناء العامون للوزارات بعقد اجتماعاتها الدورية على مستوى ولايات الجنوب للوقوف عن قرب على مدى تجسيد هذه القرارات ورفع العراقيل المحتملة.