الحكومة عازمة على “مواصلة دعم ومرافقة الفئات الهشة”

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عزم الحكومة على مواصلة دعم ومرافقة الفئات الهشة، مبرزة أن ذلك “تجلى من خلال القرارات السياسية المتخذة”.
وأبرزت الوزيرة في كلمة لها خلال اشغال الدورة العادية للجنة الوطنية للتضامن بعنوان سنة 2019، أن “تصميم الحكومة على مواصلة الدعم والمرافقة للفئات الضعيفة والهشة قد تجلى من خلال القرارات السياسية رغم صعوبة الظرف المالي”.
وأضافت أن “الدولة تستمر في دعم ومرافقة الأسر والأفراد اجتماعيا، خاصة أولئك الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات المحرومة من الأطفال والمسنين والنساء ضحايا العنف”.
وقالت الوزيرة أن قيمة التحويلات الاجتماعية في ميزانية الدولة “عرفت منحى تصاعديا، حيث بلغت 1.760 مليار دج سنة 2018 لتصل الى 1.763 مليار دج سنة 2019 وقدرت بـ1.798 مليار دج في ميزانية 2020”.
وفي هذا المقام، ذكرت الوزيرة بسعي الحكومة “الدائم والمستمر” لاتخاذ “كل التدابير الضرورية واستغلال كل الإمكانيات الوطنية المتاحة، في ظل الحوكمة وترشيد النفقات ورقمنة العمليات التضامنية والمساعدات الاجتماعية لاستغلال أمثل للموارد المرصودة وتوجيهها لمستحقيها الحقيقيين”.
ومن هذا المنظور، أشارت السيدة الدالية الى عدة اجراءات تم اتخاذها، سيما تلك المتعلقة برفع منحة الإعاقة من 4 آلاف دج إلى 10 آلاف دج بالنسبة للأشخاص المعاقين بنسبة 100% يستفيد منها أزيد من 334 ألف شخص وباعتماد مالي قدره 41 مليار دج”.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن “هذه الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السياسة الوطنية للتضامن الوطني لا يمكن أن تؤتي ثمارها بالشكل المرغوب دون انخراط جميع فئات المجتمع ومساهماتها في تعزيز اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع عبر منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والمتطوعين جماعات وأفراد”.
ولهذا الغرض، ألحت السيدة الدالية على وضع “برامج شراكة حقيقية بين الجمعيات الناشطة ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني للتكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي مع اشراك الجماعات المحلية لتعزيز مساهمة ومشاركة المواطن في بعث التنمية المستدامة الشاملة”.
من جهة أخرى، أكدت أن القطاع “يسعى من خلال كل المنابر والمساحات الإعلامية والجوارية للتحسيس والإعلام حول ضرورة مساهمة الاستثمار الخاص في المجال الاجتماعي لإنشاء وتسيير مؤسسات ومراكز خاصة للتكفل بمختلف الفئات الإجتماعية وعلى رأسها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المصابين بالتوحد والمسنين، استكمالا لجهود الدولة وتعزيزها في المجال الاجتماعي”.