أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي ، أن “كل مؤسسات الدولة هي رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد انجاح الاستحقاق الرئاسي ل12 ديسمبر المقبل”.
و قال السيد رابحي على هامش أشغال الدورة 28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط أن “وزارة الاتصال وكل مؤسسات الدولة هي رهن اشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لها كل الصلاحيات في تنظيم الانتخابات”.
و أعرب الناطق الرسمي للحكومة عن يقينه بأن “غالبية الشعب الجزائري تدعم تنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن الشعب من اختيار رئيس يسير شؤون البلاد”، مشيرا الى أن “الذين يعارضون هذه الانتخابات هم في طريق لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب الجزائري”.
وفي رده عن سؤال حول مشاركة نائبة فرنسية في مسيرات شعبية بالجزائر، ذكر السيد رابحي بتصريحات وزير الشؤون الخارجية حول رفض الجزائر المبدئي لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد وزير الاتصال أن الدولة الجزائرية “لن تسمح لأي كان المساس بسيادتها وحرمة ترابها”، معتبرا أن تواجد هذه النائبة في الجزائر “دليل على أن هناك اوساطا مغرضة لا تتمنى الخير لبلادنا سبق وأن حذرت منها السلطات، هذه الأوساط تسعى الى خلق البلبلة وعدم الاستقرار في البلاد”.
وفي ذات السياق، شدد الناطق الرسمي للحكومة على أن الدولة لديها “قدرات للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية التي تضر بالمصلحة الوطنية”، مضيفا أن “هناك ضمن صفوفنا اعداء يجب الاشارة اليهم وفضحهم لتطهير البلاد من دسائس الخونة”.
وفي سياق منفصل، كشف السيد رابحي أن مشروع قانون المالية سيتم عرضه على مجلس الوزراء الذي سينعقد “خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ولدى تطرقه الى أشغال الجمعية ال28 لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها الجزائر، أكد السيد رابحي على أهمية هذا اللقاء، مشيرا الى أن الجزائر احتضنت خلال الاشهر الماضية الكثير من الفعاليات ذات الطابع الدولي والجهوي، وهو ما يؤكد – مثلما قال – “احترام المجموعة الدولية للجزائر نظرا لموقعها الهام وادائها المعتبر على الساحة الدولية”.