الأفلان يقرر المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر دون الإعلان عن مرشحه

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، في وقت اتهم الأمين العام للأفلان بالنيابة، علي صديقي، أطرافا بمحاولة تحميل الحزب مسؤولية الإخفاقات السابقة، معتبرا إياها مجرد أكاذيب هدفها إبعاد الآفلان من الساحة السياسية، داعيا في نفس الوقت كل قياديي ومناضلي حزبه لتجاوز الخلافات الماضية لتمكينهم من قول كلمتهم في الاستحقاقات المقبلة.
و قد دعا علي صديقي، في رسالة وجهها، الاثنين، إلى قيادي ومناضلي حزب جبهة التحرير لتجاوز خلافات الماضي لتمكين الآفلان من قول كلمته خلال الانتخابات المقبلة، قائلا: “هذه المحطة المفصلية تقتضي من الجميع تعبئة طاقاتهم وقدراتهم لإثبات حضورهم كحزب تاريخي متجذر في أعماق الشعب وقادر على الاستجابة للمتغيرات التي تعرفها البلاد”، مضيفا: “على مناضلي الآفلان أن يدركوا حجم الرهانات والمخاطر المحدقة بالبلاد من خلال إعطاء أهمية للانتخابات المقبلة فغير مسموح للافلان أن يتغاضى عن الأحداث الأخيرة فيجب أن يكون في الطليعة ويتجاوب مع رغبة الشعب وإرادته في التغيير”.
ويرى خليفة محمد جميعي المتواجد في سجن الحراش، أن موعد الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل تعد “فرصة سانحة لتعزيز وحدة الحزب ورص صفوفه والتوجه إلى الأمام بعيدا عن الانقسام والصراع”، مصرحا: “ندعو أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية وأمناء القسمات للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق لإخراج البلاد من الأزمة، فهذا الموعد يشكل فرصة لتعزيز قوة الحزب بعيدا عن الانقسامات والصراعات الداخلية لذا ندعو لإطلاق مرحلة جديدة”.
وحسب علي صديقي، فإن الآفلان سيكون “حاضرا” في الرئاسيات المقبلة، وسيكون “متحملا لمسؤوليته الوطنية والتاريخية”، وسيعمل على إيصال صوته. بالمقابل، لم يتوان المتحدث في اتهام بعض الجهات بمحاولة استغلال مطالب الجزائريين في التغيير من أجل استهداف الحزب والمساس بصورته وبإرثه النضالي عبر تحميله مسؤولية كل الإخفاقات التي عرفتها الجزائر في وقت النظام السابق، حيث جاء في الرسالة التي وجهها علي صديقي لمناضلي حزبه “الأكاذيب التي تحاك ضدنا لا تنطلي على عاقل”.
ويرى صديقي، أن أطروحات الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه من خلال الدعوة إلى مراحل انتقالية هي دعوات مشبوهة لن تؤدي – حسبه – سوى لإطالة أمد الأزمة بكل ما تحمله من أخطار.
وحسب بيان الحزب، فإن الآليات القانونية التي حدثت بعد حراك 22 فيفري من خلال تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشكل ضمانة قوية لتمكين الجزائريين من التعبير عن اختيارهم بكل شفافية ونزاهة وتضمن أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب يحظى بالشرعية الشعبية.
وختم المكتب السياسي للافلان اجتماعه ببيان أكد فيه أن جميع المكاسب المحققة لم تكن لولا إعلان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي انحيازها بشكل واضح لا ريب فيه إلى الشعب ومرافقته في تحقيق مطالبه المشروعة.