شرفي : “لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير في الرئاسيات مهما كانت صفته”

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها تحسبا للرئاسيات المقبلة و طبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة و تطهير قوائم الهيئة الناخبة “سيجعل التزوير من المستحيلات”.
و شدد السيد شرفي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر المقبل، حيث جزم بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي “سيجعل التزوير من المستحيلات”، ليضيف في ذات السياق “لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته”، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار.
و من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة هذه الانتخابات، سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر على سبيل المثال.
و في رده على سؤال يتعلق بسير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي كانت قد انطلقت في 22 سبتمبر و المتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل “إقبال كبير” للناخبين، و هو ما يعكس -حسبه- “النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها و قناعتهم بوجود تغيير حقيقي و فعلي”.
يرى السيد شرفي بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة “أسمى مما يتصوره البعض”، من منطلق أنها “ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة”، كما أنها تمثل “الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة و كسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة”.
و سجل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقينه بأن هذا المسعى هو أحد مطالب الشعب، حيث قال “قناعتي كاملة بأننا نعمل على تلبية مطلب أساسي يعبر عنه الحراك منذ 22 فبراير المنصرم و هو تكريس السيادة الشعبية وفقا لما ينص عليه الدستور”.
و دعا مجموع الناخبين إلى المشاركة في هذا الموعد “التاريخي الحاسم” الذي ستعرفه البلاد، مضيفا بأن “الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة و المواطن مطالب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لحمل هذه المسؤولية”.
و في هذا المنحى، أفاد بأن الشعار الذي سيتم تبنيه خلال هذه الانتخابات سيكون “خرجنا فانتصرنا… فانتخب”.
و حول أوجه الاختلاف بين السلطة الحالية و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سبقتها، يصف السيد شرفي الفرق بينهما بالجوهري. فمن وجهة نظره، ينطوي مصطلح “سلطة” في حد ذاته على معاني تنظيمية و قانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى.
و ذكر في هذا الصدد بأن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات “تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز”، علاوة على أن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات.
و في معرض تثمينه للدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار شرفي إلى أن هذه الأخيرة “تتحمل أمانة حماية صوت الشعب و اختياره أمام التاريخ”، متوقفا عند حجم مسؤولية تنظيم و مراقبة الانتخابات القادمة التي سيشارك في تأطيرها “500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة”.
كما أفاد في سياق ذي صلة بأن تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة التي يرأسها سيتم يوم غد السبت، مضيفا بأن التركيبة البشرية لهذه الهيئات على المستوى المحلي “ستعرف تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من النخبة الجامعية”، ليخلص إلى القول بأنه “لم يبق هناك مكان للذهنيات الريعية”.