دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله،إلى ضرورة منع ترشح كل من كان سببا في مآسي الشعب الجزائري، مؤكدا بأنه يرفض الإقصاء خلال الرئاسيات المقبلة.و أضاف أن ـ هؤلاء الأشخاص الذين حرموا الشعب من أدنى حقوقه، جزاؤهم هو الإبعاد عن المرحلة المقبلة وبناء الجزائر الجديدة ـ .وقال جاب الله في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، إن جبهة العدالة والتنمية متمسكة بمطالب الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الجبهة تؤمن بقاعدة الانتخاب، و لكن لا بد من توفر الشروط اللازمة التي تضمن الشفافية وبلوغ النتائج المرجوة، و أضاف جاب الله إن الشعب قد يئس من خير وعدل النخب التي حكمته خلال الحقبة الماضية، و عليه فإن مطالب الشعب هي رحيل رموز النظام السابق، و بما أننا في ثورة – حسب جاب الله – فإنه لا بد من المطالبة بمطالب الثورة ، و التمسك بها، ملمحا إلى أن الجبهة لن تشارك في الانتخابات ما لم تتوفر مطالب الحراك على أرض الواقع.وقال جاب الله، إنه تم تسجيل العديد من الملاحظات بشأن قانون السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابية، فضلا عن تسجيل ملاحظات أيضا عن بعض أعضائها المشكلين لها،زيادة على فتح المجال أمام كل من يرغب في الترشح ، من دون إقصاء حتى من كانوا بالأمس وراء مآسي الشعب الجزائري-على حد تعبيره-،مشيرا إلى أن ذلك يطرح عدة علامات استفهام.و دعا جاب الله إلى ضرورة إعادة استئناف فعاليات قوى التغيير، و التي كانت لها عدة جولات لبحث سبل توافقية قبل مباشرة لجنة الحوار عملها.ومعتبرا بأن ذلك من شأنه إيجاد حلول كفيلة بتطبيق أهداف ومطالب الشعب، الذي يرغب في إصلاحات جذرية للنهوض بالبلاد، و تجاوز كل المآسي التي تسبب فيها النظام السابق في حق الجزائريين.وأما بخصوص مرافقة المؤسسة العسكرية للحراك الشعبي والعملية الانتخابية، فقال جاب الله، إن مؤسسة الجيش هي جزء من مؤسسات الدولة، و هي فرع من الشعب الذي يعتبر هو الأصل.وعليه فإن السلطة للشعب والجيش مخول بمرافقته لتحقيق كل المطالب التي رفعها، و جعلها هدفا للثورة التي خرج فيها يوم 22 فيفري الماضي.