ساحلي يعتبر نهاية السنة هي الآجال الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية… 

اعتبر حزب التحالف الوطني الجمهوري، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية تأتي حسب “الاحكام الدستورية و القانونية المحددة” لهذا الاستحقاق الذي اصبح محل “اجماع واضح”.وفي ندوة صحفية اعقبت الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للتحالف الوطني الجمهوري، اوضح الامين العام للحزب ، بلقاسم ساحلي، يوم السبت بالجزائر العاصمة،بان حزبه “يؤكد قناعته بان نهاية السنة الجارية (شهر ديسمبر) تمثل الآجال المعقولة والمقبولة ، بل الآجال الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية وفق الاحكام الدستورية والقانونية المحددة”.واضاف قائلا بان اجراء هذه الانتخابات “اصبح محل اجماع واضح لدى اغلبية الجزائريين والجزائريات الرافضين لكل المساعي والاقتراحات المشبوهة التي ترمي الى اطالة عمر الازمة”، داعيا في ذات السياق جميع شرائح المجتمع الى “ضرورة الوعي بصعوبة المرحلة وحساسيتها وكذا ادراك المخاطر الحقيقية التي ما فتئت تشير اليها المؤسسة العسكرية من منطلق ما تحوزه من معلومات مؤكدة وموثقة واطلاعها الدقيق على الخلفيات والابعاد الحقيقية للازمة”.ولم يفوت ذات المسؤول الحزبي الفرصة ليجدد التأكيد على ان التحالف الوطني الجمهوري “كان وسيظل حريصا على التمسك بالحل الدستوري والانتخابي المرافق بإجراءات ضمان الشفافية و النزاهة وطمأنة الراي العام الوطني”، لافتا بالمناسبة الى ان هذه الرؤية “الاستراتيجية” هي التي جعلت حزبه يشارك في كل مساعي الحوار سواء مع المؤسسات الرسمية للدولة او مع باقي الشركاء السياسيين.كما ثمن في ذات الصدد مسعى الحوار الذي اسست له المقاربة الجديدة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والذي “ينسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الازمة السياسية في البلاد والذي يعتبر بان الحوار الشامل والجاد وغير الاقصائي هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة”.ونوه في هذا الاطار بالجهود المبذولة من طرف لجنة الوساطة والحوار “وما تحملته من مسؤولية تاريخية جسيمة”، مؤكدا ايضا التزامه عبر مجموعته البرلمانية بدعم واثراء مخرجات عمل هذه اللجنة.واستطرد الامين العام للحزب موضحا بان تشكيلته السياسية “تحرص في هذا السياق على تحقيق اقصى درجات التوافق الوطني المنشود رغم  محاولات الاقصاء غير المبررة ولا المفيدة ولا الواقعية”.هذا واشاد السيد ساحلي في ندوته الصحفية بالدور “الوطني والتاريخي” الذي حرصت على ادائه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي “تجسيدا لصلاحياتها الدستورية وتماشيا مع انتمائها النوفمبري وطابعها الجمهوري وحرصا منها على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي”، منوها في ذات الوقت بالاقتراحات البناءة والمسؤولة لقيادة الجيش الوطني الشعبي ذات الصلة بالتعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والشروع الجدي في التحضير لاجراء الاستحقاق الرئاسي”.