أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، على ضرورة “الاسراع في توفير الأجواء السياسية والأطر القانونية من أجل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال” لكون هذا الاستحقاق “ضرورة وطنية ملحة”.وشدد السيد غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب،يوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة “الاسراع في توفير الأجواء السياسية والأطر القانونية من أجل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال” لكون هذا الاستحقاق – كما قال- “ضرورة وطنية ملحة” لاخراج البلاد من هذه الوضعية.ومن هذا المنظور أكد السيد غويني على أهمية “انشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات تتشكل من قضاة و محامين ومن ممثلين عن المجتمع المدني بمفهومه الواسع من جمعيات وشخصيات ونقابات”، وأن “توكل لها مهام تنظيم واشراف ومراقبة الانتخابات والاعلان عن النتائج” على أن يكمن دور المجلس الدستوري في “اصدار اعلان يتضمن مدى صحة و سلامة العملية الانتخابية” .في نفس السياق قال السيد غويني أن الحزب قدم اقتراحات حول التعديلات في بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات، من بينها التركيز على “ضبط وتكريس دور ممثلي المترشحين في مجال الرقابة، بحيث يحضر ممثل المترشح في مختلف مستويات العملية الانتخابية سواء على مستوى المكتب والمركز واللجنة الانتخابية البلدية، الولائية والوطنية، الى جانب اقتراحات تتعلق بأهمية “تخفيف شروط الترشح” وكذا “التكفل بممثلي المترشحين” خلال العملية الانتخابية.