حركة الانفتاح ترفض فكرة المرحلة الانتقالية و تقدم مجموعة من الاقتراحات

اعتبر حزب حركة الانفتاح الوطني , أن “الحوار الشفاف” بين كل الجزائريين هو “الحل الوحيد” للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد مؤكدة على ضرورة “الذهاب نحو الرئاسيات في أسرع وقت ممكن”.
وعقب استقبال الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة كريم يونس لوفد عن الحركة, اكد القيادي في هذا الحزب عبد الجبار تازير،يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه في ظل الازمة التي تعيشها البلاد “يظل الحوار الشفاف والمسؤول بين كل الجزائريين السبيل الوحيد” لإيجاد مخرج للوضع الراهن.
وبعد أن ذكر بأن حركة الانفتاح “كانت تنادي بالتغيير الجذري والشامل بطريقة سلسة منذ 2013”, شدد رئيس الوفد على ضرورة توفير كل الظروف للذهاب نحو تنظيم “انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن”.
وعبرت حركة الانفتاح عن رفضها لفكرة المرحلة الانتقالية غير انها اقترحت بعض الحلول السياسية التي تراها الطريقة الوحيدة لإنهاء الازمة مع الابقاء على مؤسسات الدولة.
ومن ضمن هذه الحلول التي اقترحتها الحركة تنصيب رئيسا جديدا للمجلس الدستوري من ضمن الشخصيات المقبولة من طرف الحراك تقترحه لجنة الوساطة والحوار والشركاء السياسيين والمجتمع المدني.
ويلي هذا الاجراء استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليخلفه رئيس المجلس الدستوري الجديد ومن ثم استقالة الحكومة الحالية وتعيين اخرى تكنوقراطية من 15 وزيرا تتولى تسيير الشأن العام.
كما تضمنت اقتراحات حركة الانفتاح, التي تم عرضها على لجنة الوساطة والحوار, أن تكون الفترة الرئاسية للرئيس المنتخب “انتقالية لا تتعدى 5 سنوات غير قابلة للتجديد” يكرسها “لتحقيق مطالب الحراك المعقولة, تنظيم ندوة وطنية لإعادة النظر في جميع القوانين و كذا لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء”.
وضمانا لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة, طالب الحزب تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات من ممثلين عن الحراك, قضاة ومحامون وممثلين عن الاحزاب السياسية التي تخوض غمار الاستحقاقات.
كما طالب الحزب الغاء شرط جمع التوقيعات للمترشحين الراغبين المشاركة في الانتخابات وعرض الترشيحات على لجنة تضم جامعيين وخبراء مختصين في المجال الدستوري قبل الدراسة التي يقوم بها أعضاء المجلس الدستوري.
وطالب الحزب كذلك اعادة النظر في المادة 71 من قانون الانتخابات التي تنص على ضرورة الحصول على نسبة 4بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة كشرط للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة مع تحويل التطبيق الخاص بحساب نتائج الانتخابات من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
واقترح وفد الحزب اعادة النظر في طريقة تعيين الاعوان الاداريين المسخرين في مكاتب الاقتراع وأن تضم اللجان الانتخابية المكلفة بتحضير الانتخابات قاض, أمين عام البلدية وكاتب ضبط يتولى امانة اللجنة الادارية بالإضافة الى ناخبان من القائمة الانتخابية.