النص الكامل لبيان الحكومة عقب الاجتماع الذي ترأسه بدوي

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 7 اغسطس 2019 اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه السيد وزير المالية حول نتائج عمل اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، تمحور العرض حول تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها، كما تم عرض المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا، وقد تم في هذا الإطار، عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية.
بناء على ذلك، قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب.
وكلف السيد الوزير الأول كل القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية و تعود بالنفع على المواطنين.
-ثانيا: استمعت الحكومة لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، و هي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري و الأشغال العمومية و البناء و كذا الخدمات التقنية (الدراسات).
خلال هذا الاجتماع تم التطرق للتدابير و الإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها من متوسطه 42ر11 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (95ر2 مليار دولار في 2018) و البناء و الأشغال العمومية (65ر2 مليار دولار في 2018) و المساعدة التقنية (22ر3 مليار دولار في 2018).
عقب هذا العرض، أكد السيد الوزير الأول بدوي على عزم الحكومة تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن بلادنا تحوز على كل الكفاءات البشرية و القدرات المادية فنجاز هذه الخدمات، التي سيعهد انجازها من اليوم فصاعدا وبدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة، و عليه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، و يرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها”.
في نفس السياق و تماشيا مع هذا المبدأ و حفاظا على احتياطات الصرف لبلادنا واستعمالها بصورة عقلانية قرر الوزير الأول الإجراءات الأولية الآتية
استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر (10) بواخر غير مستغلة حاليا لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.
في هذا الإطار، تم تكليف وزير النقل من أجل تقديم عرض حول الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبئته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الاساسية كالحليب و القمح .
تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب و القمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري .
تكليف وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية و كذا مؤسسات الانجاز الوطنية في مجالات متابعة وانجاز السكنات العمومية مع تكليف كل القطاعات الاخرى بتبني نفس المنهجية و وضع الثقة في الكفاءات الوطنية و المؤسسات الشبانية منها بصفة خاصة .
– ثالثا صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الاعلام و الذي يندرج في اطار توحيد استعمال الانظمة المعلوماتية من قبل الادارات العمومية حيث اكد الوزير الاول بأن هذا المشروع يأتي في اطار رقمنة الادارات و المرافق العمومية و هو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم انشاؤها خلال الايام المقبلة مما سيسرع وتيرة تجسيد الإدارة الالكترونية و تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين .
كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة و الذي أجلته الحكومة على أن يأخذ بعين الاعتبار قرارات اجتماع الحكومة الاخير بخصوص ترقية الرعاية الصحية بولايات الهضاب العليا و الجنوب بما يضمن نفس مستوى و نوعية التغطية الصحية لكل المواطنين حيث أمر الوزير الأول بأن تعاد صياغة هذا النص و أن يتم اثراؤه من قبل كل المتدخلين في عالم الصحة لاسيما بتنظيم جلسات موسعة و ندوات يشرك فيها كل الفاعلين و المختصين و الكفاءات الوطنية و مهنيي القطاع في دراسة هذا الموضوع ، يقيم من خلالها اداء المرافق الصحية الخاصة و كذا سبل أنسنتها و ابعادها عن الطابع الربحي المحض .
-رابعا استمعت الحكومة الى عرض قدمه وزير التكوين و التعليم المهنيين حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط على سبيل التسوية بين المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية للتكوين و التعليم المهنيين و مؤسسات عمومية من أجل تجهيز مؤسسات تكوين و تعليم مهنيين حديثة النشأة .
في الختام أكدت الحكومة على عدم ترخيصها لأي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الحزينة العمومية .