أكد حزب طلائع الحريات, أن الحوار الوطني “أضحى أكثر من خيار بل هو اليوم ضرورة حيوية وحتمية وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن”, معربا عن “قناعته التامة” بأن الاقتراح المتعلق بالحوار الذي تقدمت به السلطة يوم 3 يوليو الجاري “يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح”.
و أوضح البيان الذي توج اجتماعا للمكتب السياسي للحزب يوم السبت ، أن الجزائر “أقرب إلى عتبة معالجة الأزمة (…) خاصة وأن الجميع يدرك بأن الحوار بداية مشوار وليس نهايته”.
و اعرب حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس عن قناعته التامة بأن “الاقتراح المتعلق بالحوار, والذي تقدمت به السلطة, بتاريخ 3 يوليو (…) ورغم كونه غير كامل ويحتوي على نقاط غامضة، إلا انه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح” باعتبار أن النظام السياسي القائم تراجع عن التحكم في سير وتسيير الحوار الوطني من خلال اهتدائه إلى أن الحوار يعهد إلى هيئة مكونة من شخصيات وطنية ذات المصداقية ومستقلة وغير متحزبة وبدون طموحات انتخابية و التزام النظام السياسي القائم بأن لا يكون طرفا في الحوار الوطني و كذا “حياده التام” طوال مجرى هذا المسار مع تكليف هيئة الحوار الوطني نفسها ووحدها بمهمة إنشاء الهيأة المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق الرئاسي وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
و اعتبر البيان “أن الأمر يعود الآن للمعارضة السياسية والمجتمع المدني بكل مكوناته, لتتفق حول الضمانات الواجب المطالبة بها, من أجل الاحترام التام, شكلا ومضمونا, للتعهدات المعبر عنها في الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 3 يوليو, وتوضيح واستكمال وتدعيم هذه الالتزامات ليتحول اقتراح الحوار هذا إلى قاعدة لانطلاقة حقيقية نحو الخروج من الأزمة ونحو تسوية سريعة ونهائية للأزمة السياسية”.
من جهة أخرى, شدد الحزب على أن الإسراع في تنفيذ إجراءات تهدئة “سيكون بمثابة صدق إرادة النظام السياسي في التوجه نحو مسار حقيقي للخروج من الأزمة للاستجابة للتطلعات الشعبية وإبعاد كل الشكوك حول نواياه”, مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية “بكيفية منظمة وشفافة وغير مشكوك فيها, في أقرب وقت ممكن, هو المسار الأكثر ديمقراطية, والأكثر ضمانا, والأقل كلفة وضررا لبلدنا على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
و بخصوص المنتدى الوطني للحوار الذي تم تنظيمه يوم 6 يوليو الجاري, عبر الحزب عن “رضاه وارتياحه” لمشاركته في تحضير وتنظيم أشغال هذا المنتدى “لمناقشة حالة الانسداد السياسي الذي يعيشه البلد وتبني أرضية للخروج من الأزمة بعيدا عن كل المزايدات والأحكام المسبقة”.
في الأخير, اعتبر حزب طلائع الحريات بأنه يترتب على الطبقة السياسية والمجتمع المدني ونخب الأمة “واجبا تاريخيا يتمثل في حماية الثورة الديمقراطية السلمية من تعفن الوضع الذي يهدد الأمن الوطني وذلك من خلال المشاركة في تجميع الشروط اللازمة لانطلاق حوار من أجل توافق وطني كبير بهدف تحقيق التطلعات الشعبية نحو تغيير النظام السياسي وفتح الطريق أمام بناء وتشييد دولة القانون, الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.