الحراك الشعبي في جمعته الـ23 : تشبت برحيل كل رموز النظام

تواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ23 على التوالي، بخروج الجزائريين في مسيرات حاشدة للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز النظام السابق.
فقد نظم المواطنون تجمعات ومظاهرات عبر العديد من المدن، وتوافدوا على شوارعها وساحاتها العمومية، رغم حرارة الطقس في بعض المناطق.
وتجمع آلاف المواطنين، في العاصمة عبر الساحات العمومية على غرار ساحة البريد المركزي وساحة أول ماي، ونظموا مسيرة، رفعوا فيها شعارات وهتافات معتادة على غرار “يتنحاو ڤاع” و”إطلاق سراح المسجونين”، “السلطة للشعب” وغيرها.
وانتشرت مركبات قوات الأمن بكثافة أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة مثل كل يوم جمعة من الحراك.
ويتزامن الحراك الشعبي مع تقديم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ضمانات تهدئة الأوضاع وبعث السكينة المدنية من أجل التوصل إلى حلول تُخرج البلاد من الأزمة المعهودة.
ورفع المتظاهرون الذين ساروا من أعالي ديدوش مراد مرورا بساحة موريس أودان وصولا إلى ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة شعارات رافضة لتشكيلة لجنة الحوار التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، حيث قابلها المتظاهرون بشعارات “ما كانش حوار مع العصابات” و”لا يونس لا عرعار .. الشعب صاحب القرار”.
وحمل المشاركون في المسيرة التي تزينت بالأعلام الوطنية لافتات تطالب بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة والمعتقلين في المسيرات الأخيرة بسبب رفعهم لافتات غير الراية الوطنية.
فيما خرج آلاف المواطنين في مدينة تيزي وزو مباشرة بعد صلاة الجمعة، في مسيرة حاشدة رافعين لافتات رافضة للحوار مع العصابة ومطالبين بمرحلة انتقالية.
و قد رفض المشاركون في مسيرة الجمعة 23 في الشلف لجنة الوساطة والحوار كما جددوا مطالبهم المتعلقة برحيل بقايا النظام، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات قبل إجراء حوار مع الشرفاء في هذا الوطن.
كما شهدت مدينة بجاية مسيرة حاشدة، بشعارات رفعها المتظاهرون تطالب بالتغيير الجذري للنظام وضرورة تكريس سيادة الشعب والقانون.
في وقت شهدت عديد الولايات مسيرات شعبية تؤكد تشبتها بروح الحراك الشعبي المتمثل في رحيل رموز النظام، و تأتي الجمعة الـ23 من عمر الحراك الشعبي يوما بعد مقابلة رئيس الدولة للشخصيات المدعوة للحوار الوطني الشامل، وإعلان بن صالح عن استعداده للعمل على: “دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل معتقلي المسيرات، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل.