الأرندي يدعو إلى إبعاد الاقتصاد عن السياسة

جدّد التجمُّع الوطني الديمقراطي استعداده للعمل مع كلّ الدّاعين والسّاعين إلى تجسيد أيّ مشروع يكون من أهدافه خدمة الجزائر، وتجنيبها فِخاخ الفراغ والمراحل الانتقاليّة التي أوقعتِ الجزائر في أزمات فقدان الشرعيّة وتعطيل العمل الديمقراطي.
وفي البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي، أنه مرّ في الآونة الأخيرة بوضع استثنائي، استدعى اللجوء إلى نصوصه القانونية لتجاوز مرحلة الفراغ التي أحدثها غياب الأمين العام، لظروف يعرف الجميع طبيعتها.
وعبر في ذات الوقت، عن اعتزازه بوعي مناضلاته ومناضليه بحساسيّة المرحلة، ورصّهم الصفوف حفاظًا على وحدة وتماسك الحزب، وجاهزيتهم لأي استحقاق أو رهان سياسي.
وجدد الأرندي العهدَ والوفاء لقيم ثورتنا المجيدة وتضحيات الشعب، والحفاظ على مكتسبات الإستقلال في كلّ المجالات.
كما ترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير المباركة الذين قدّموا أسمى ما يملكون، وهي أرواحهم الزكيّة لأجل الحرية، ولشهداء الواجب الوطني الذين قدموا دماءهم صونًا للوطن وحفاظًا على الدولة ومؤسساتها.
ووجه أعضاء المجلس الوطني، تحية عرفان وتقدير للمجاهدين والشرفاء، حماة الوطن في كل الظروف.
وأعرب أعضاء المجلس الوطني عن تقديرهم للسلوك الحضاري الرّاقي الذي ميّز مطالب الشارع الجزائري، والمتمثلة في التغيير وإعادة بناء دولة جزائرية قويّة تتحقق فيها تطلعات الأجيال الجديدة، وتترسّخُ فيها قيمُ المواطنة والحوار، في كنف التضامن والإخاء وتغليب المصلحة الوطنية، وهي الرؤية التي يتقاسمها التجمع الوطني الديمقراطي مع أبناء شعبه.
وحرص الأرندي على تثمين جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي، منذ أشهر، في الدفع بمسار الخروج من الأزمة انطلاقًا من طرحٍ وطنيّ مسؤول، مؤسّس على تأمين المسيرات والتجاوب مع المطالب بكثير من الأفكار والتوجيهات لتعزيز بناء الثقة بين مختلف الفاعلين في المجتمع، وتوفير شروط البيئة المُساعدة على إجراء حوار وطني صادق وجاد، بعيدا عن أي نظرة ضيّقة أو حسابات فئوية أو إقصاء أو شعبويّة أو مزايدات لا تخدمُ روح التوافق التي تحمي الجزائر من أيّ انفلات أو انزلاق.
وثمّن أعضاء المجلس الوطني، خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة والمتمثلة في بعثِ مشاورات جدية وصريحة، بمنح كل الضمانات للشركاء والفرقاء السياسيين والإجتماعيين على حدّ سواء، بغية الوصول إلى أرضية توافق يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية ونجاعة.
وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها منتديات ومنابر للمجتمع المدني، باقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني.
وأضاف “يتابع أعضاء المجلس الوطني بكثير من الإهتمام التحول الكبير الذي يشهده قطاع العدالة وتصدّيه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديد الأمن الإقتصادي الوطني وقضايا أخرى تخصُّ أمن واستقرار البلاد، فإنّ التجمع الوطني الديمقراطي الذي ما فتئ يدعم هذا المسعى الحيوي الهام، يجدّد مطلبهُ بأهميّة استعادة القضاء الجزائري لدوره، كركن أساسي في بناء دولة الحق والعدل والقانون”.
كما أعرب أعضاء المجلس الوطني عن ضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية، بما يُبدّدُ الشعور بالإحباط لدى المتعاملين الإقتصاديين، ودعوة الحكومة إلى الإستعانة بالخبرات الوطنيّة المختصّة، لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الإقتصاد الحاليّة، ومنع أيّ تراجع يمكنه أن يؤثّر على وتيرة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية، وترقية الإنتاج الوطني، وتشجيع الإستثمارات.