على إثر الجدل الواسع الذي خلقته مقاطعة المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم لجلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، فقد أصدرت المجموعة البرلمانية للحركة بيانا، تبرر فيه موقفها.
فقد المجموعة البرلمانية لـ”حمس” أن “الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس الجديد هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة وانتخاب بوشارب ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه فلا يوجد أي مبرر لتغير المجموعة البرلمانية للحركة موقفها”.
وأضاف البيان ” تذكر المجموعة البرلمانية بأنها بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس”، معتبرة “أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري”.
وحسب نفس البيان فإن الحركة فسرت ماحدث في المجلس الشعبي الوطني باعتباره “عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات”.
و أكدت المجموعة البرلمانية للحركة بأنها “ستستمر في كفاحها ونضالها بما منحها الشعب الجزائري من أصوات حقيقية غير مزورة من أجل الحريات والديمقراطية المبنية على الانتخابات الحرة والنزيهة التي تفرز خارطة سياسية حقيقية متناسبة مع الإرادة الشعبية كطريق وحيد لبناء برلمان ومؤسسات ذات مصداقية قادرة على الرقابة الفعلية على الحكام والمال العام”.