في وقت ذهبت جميع التكهنات إلى أن انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، لن يخرج عن الأغلبية، إلا أن منطق الحال أفرز سابقة في تاريخ الجزائر بانتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، كأول رئيس عن حزب معارض يتولى هذه المهمة، و المنتمي لتحالف النهضة والعدالة والبناء، و ذلك في الجلسة العلنية التي انعقدت أمس.
و كانت الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني اجتماعات تشاورية تحسبا لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته مؤخرا.
و قد اعلنت عدة كتل برلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس عن مساندتها لترشح النائب سليمان شنين عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لرئاسة المجلس..
وفي هذا الصدد، اكد النائب عن حزب جبهة المستقبل الحاج بلغوتي انه تم “التوافق” في اجتماع ضم اضافة الى تشكيلته السياسية نواب عن التجمع الوطني الديمقراطي و حزب “تاج” و الحركة الشعبية الجزائرية والاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء حول اختيار السيد شنين لرئاسة المجلس باعتباره ، “شخصية معتدلة ومن حزب معتدل لقيادة المرحلة القادمة”.
بدوره، اكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط ان حزبه قرر “التنازل” عن تقديم مرشحه لمنصب رئيس المجلس، معلنا دعمه للنائب سليمان شنين.
وأضاف ان هذا الموقف الذي اتخذته المجموعة البرلمانية للحزب يهدف الى “إرساء قواعد الحوار وتقريب وجهات النظر بين كافة الفاعلين السياسيين من أجل الخروج من الازمة والذهاب الى انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في اقرب الآجال في ظل احترام مبادئ الدستور”.
ودعا في هذا الاطار الى الخروج من “دائرة التسيير الاحادي الى التسيير التوافقي والجماعي الحقيقي”.
وبالمناسبة رحب النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف بنتائج هذا الاجتماع و اختيار “رئيس المجلس من المعارضة ومن التيار الاسلامي الوطني” والتي تعد، كما قال، ” سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري”.
واعتبر ان مصلحة البلاد تقتضي اختيار من “لم يتورطوا في الفساد وفي تسيير مؤسسات الدولة”.
من جهته، اوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة انه تم الاتفاق مع عدد من الكتل البرلمانية لأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و تاج والمستقبل ان يكون رئيس المجلس المقبل “غير متورط في قضايا الفساد ولم يتقلد من قبل مناصب مسؤولية”، هي صفات تتوفر في المترشح سليمان شنين، على حد قوله.
وفي المقابل قررت الكتلة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم مقاطعة الجلسة معتبرة على لسان رئيس كتلتها احمد صادوق انها غير معنية بهذا الامر.
أما المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني فقد أصدرت بيانا تؤكد فيه دعمها لسليمان شنين، رغم امتلاكها الأغلبية المطلقة في المجلس.
هذا و بعد انتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، تكون أزمة كرسي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان قد انفرجت تحت ضغط الحراك الشعبي الذي ساهم في عدة متغييرات، في انتظار التغيير الأكبر في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهور.