فعاليات المجتمع المدني تدعو إلى “تشكيل حكومة كفاءات وطنية”

دعت فعاليات المجتمع المدني, المجتمعة يوم السبت بالجزائر العاصمة, في ندوة وطنية الى الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد “القطيعة” و “يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية”.
و جاء في المبادرة التي تم الاعلان عنها خلال الندوة التي جمعت ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة, المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان, “الدعوة الى الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية”.
واقترحت المبادرة “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي لمدة ستة (6) أشهر الى سنة على أقصى تقدير”.
كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني “تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للاشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة”.
ودعت أيضا الى “فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني و الشخصيات الوطنية بالاضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي التي تمر به البلاد” و كذا ” وسائل الخروج من الأزمة, على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية”.
وفي ذات السياق ناشد المجتمع المدني كافة القوى الفاعلة الى الالتفاف حول مبادرته و العمل على تفعيلها وانجاحها معتبرا أن “نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الانسان و ذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية ارساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار”.
وللاشارة فان أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني تواصلت للاستماع الى مداخلات عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين “باركوا” المبادرة السياسية المقترحة وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر “انجازا تاريخيا”.
و ينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى .