وزير العدل:القضاء “يقوم بواجبه في مكافحة الفساد بتطبيق القانون بكل استقلالية”

أكد وزير العدل حافظ الاختام، سليمان براهمي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن العدالة في بلادنا “هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية”، لكونها السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة “و تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة”.
وقال الوزير في كلمه له خلال جلسة نظمت بمناسبة تنصيب طبي عبد الرشيد رئيسا أولا للمحكمة و عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لها يومي 12 و 13 يونيو الجاري،أن” العدالة في بلادنا اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة و مصيرية ، فهي السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه و نصه على الجميع ودون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع”.
وأضاف قائلا “إنه لا سبيل آخر غير هذا لتحقيق ما تصبوا إليه الأمة من الطمأنينة و الاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار”، مبرزا أن “القضاء أصبح على عاتقه مسؤوليات هامة تطلبت المزيد من العمل و المثابرة ليكون في مستوى طموح الامة وما تتوق إليه من إرساء لدولة الحق و القانون.
من جهة أخرى، أبرز وزير العدل “أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق و صدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون و مؤهلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقياتهم المهنية”.
وقال أن “الالتزام” بضوابط هذه المهنة و بالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة “سيؤدي حتما إلى المزيد من ثقة المواطن بصفة عامة و المتقاضي بصفة خاصة في السلطة القضائية”.
وأكد الوزير بأن القضاء “لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الإجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية و تجرد وحياد و بمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع و قرينة البراءة.
وعليه فإن القضاة – يقول الوزير- يقومون بواجبهم “بصورة عادية و متواصلة ،ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب” الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية.
وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على ضرورة “إعادة النظر في العمل القضائي قصد تطويره و تحديثه و تكييفه مع متطلبات التطورات المتسارعة للمجتمع واصافا ذلك ب “الامر المطلوب و المرغوب “.
و بخصوص التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا من الناحتين الهيكلية والأدائية ، أبرز الوزير أن “مبعثه مواكبة ما يعرفه المجتمع من تطور وتجدد في شتى مظاهر حياته و نسيجه”، مبرزا أن هذا الصرح الدستوري (المحكمة العليا) مطالب اليوم بالمضي في طريق المزيد من التجديد و النجاعة وذلك بالنظر إلى “اتساع الخريطة القضائية و ما يرافقها من زيادة مضطردة في حجم القضايا و ظهور نوعيات معقدة منها”.
وفي هذا الصدد، وصف الوزير مناسبة تنصيب رئيس أولا جديد للمحكمة العليا و نائب عاما لها ، بمثابة ” محطة هامة” يشهدها قطاع العدالة الذي يتطلع من خلالها إلى تحقيق “المزيد من التحسين و الإجادة في المسؤوليات المنوطة به وإلى الاستجابة الحقيقية و الفعلية لمقتضيات المرحلة الراهنة التي يعرفها الوطن بكل ما تمليه من واجبات مضافة ورهانات جادة”.
وخلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيس المجلس الدستوري و رئيسة مجلس الدولة ومدير القضاء العسكري ومدراء الأسلاك الأمنية وممثلي المنظمات التابعة لقطاع العدالة و شخصيات وطنية، قدم الوزير عرضا حول مراحل تطور المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية دستورية منذ إنشائها كجهة قضائية تقويمية تحت تسمية المجلس الأعلى سنة 1963 لتتحول سنة 1989 إلى محكمة عليا بصلاحيات واختصاصات مضافة ثم أصبحت تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية منذ 1996 لتختص بالقضاء العادي بعد التحول إلى الازدواجية القضائية وإنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
وبالمناسبة، ثمن وزير العدل المسار المهني وخصال كل من عبد الرشيد طبي و عبد الرحيم مجيد ،إلى جانب تنويهه أيضا بالمجهودات التي بذلها كل من الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا بودي سليمان و بن عبيد الوردي ، النائب العام السابق لذات المحكمة.