“منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي” يقترح أرضية لتحقيق مطالب الحراك

كشف ممثلون عن النخبة الوطنية ، عن أرضية مقترحات ترمي إلى التوصل إلى خريطة طريق لتجسيد المطالب الشعبية وتعبيد الطريق لمشروع وطني “يسترجع شرعية المؤسسات الجمهورية و الدستورية”.
و في لقاء لـ “منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي”، انعقد يوم الخميس بالجزائر العاصمة ، حيث تم طرح مقاربة جديدة للنقاش، الغاية منها رسم ورقة طريق لتلبية مطالب هذا الحراك المتواصل منذ 22 فبراير المنصرم، و ذلك في إطار مشروع سياسي “واقعي و قابل للتطبيق”، مع “إيجاد حلول مستعجلة للحفاظ على ديناميكيته” و “تفويت الفرصة على كل المخططات الخبيثة الهادفة إلى استنزاف طاقته أو تحريف طريقه نحو الفوضى والانزلاق”.
كما تم بالمناسبة، استعراض الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي و التوافق الوطني و على رأسها “التعجيل بالرضوخ للسيادة الشعبية من خلال تطبيق المواد 07 و08 من الدستور” و”التحضير لمؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفاعلين”.
و في ذات الإطار، شدد قياديو المنتدى على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بذل الذهاب نحو مجلس تأسيسي، وهي الاستحقاقات التي ستسمح -حسبهم- بـ”فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية يشرف خلالها الرئيس المنتخب على فتح كل الورشات الكبرى للدولة، في إطار حوار وطني جاد و مسؤول”.
و ترتكز هذه الأرضية التي سيتم شرح مضمونها من خلال حملات تحسيسية “في قلب الحراك”، على جملة من المنطلقات، أهمها “اعتبار المبادئ النوفمبرية مرجعية في بناء الجزائر الجديدة التي ينادي بها الحراك الشعبي” و الاعتماد على “التغيير السلمي و السلس للنظام مع الحفاظ على كيان الدولة و مؤسساتها”، يضاف إليها “دمج الحلين السياسي و الدستوري كخيار توافقي مشترك”.
و في هذا السياق، قدم قياديو هذا التنظيم تشخيصهم للوضع الذي تعيشه البلاد و قراءتهم لمستجداته، حيث ذكر رئيس جبهه العدالة و التنمية عبد الله جاب الله بأن الشعب يعيش ثورة سلمية “غير مسبوقة في تاريخه”، كان الباعث عليها “وجود دستور و نظام قانوني قاصران عن الحفاظ على حقوقه و حرياته”.
و بعد أن أشار إلى أن الحراك الشعبي يتميز بكونه “يحمل بداخله الإصلاح الشامل و رفض الوصاية على الشعب”، توجه جاب الله إلى مجموع النخب الوطنية التي دعاها إلى الثبات في مواقفها في الدفاع عن مصالح الشعب، بصفتها القاطرة الرئيسية في مسار التغيير المنشود.
و بدوره، توقف الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي عند أهمية مساهمة النخبة الوطنية في تحقيق الانتقال الديمقراطي، و التي أعاب عليها “اكتفائها فيما مضى بالدور الذي أوكل لها من طرف السلطة السياسية التي وظفتها على مدار سنوات”، جاعلة منها “مجرد واجهة تكنوقراطية و ديمقراطية”، على حد قوله.
أما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور فقد لفت إلى أهم مميزات المجتمع الجزائري قبل انطلاق الحراك أو ما أسماه بـ “ثورة المواطنة”، حيث قال بأن هذا المجتمع كان يعيش في ظل “غياب الأخلاق الجماعية و الفساد المعمم و العنف بشتى أشكاله و اللامبالاة و الإيمان بالقدرية”، و كل ذلك تحت سلطة تميزت بـ”التسلط و تمجيد القائد و الأبوية” و هو ما أدى من وجهة نظره إلى “تمييع الدولة”.
كما سجل بالمقابل “تراجع” الآفات الاجتماعية التي لطالما عانى منها المجتمع الجزائري، “على الأقل أثناء المسيرات الشعبية”.
أما فيما يتعلق بالسلطة فقد بدأت السلبيات التي سبق ذكرها في الاندثار تدريجيا، مثلما قال.