مثل اليوم الخميس ، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و الوزير الأسبق للاشغال العمومية والتجارة، عمارة بن يونس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقوالهما في اطار التحقيق في قضايا فساد.
و سيتم الاستماع لأقوال السيد سلال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وسيتم الاستماع لأقوال السيد بن يونس من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
و كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر أمس الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
و أوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.