حزب طلائع الحريات يدعو إلى حوار سياسي للخروج من الأزمة

دعا حزب طلائع الحريات للشروع في حوار جدي لايجاد حل سياسي “توافقي” يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب البلاد فراغا دستوريا ومؤسساتيا، مؤكدا أن مباشرة هذا الحوار أصبح أمرا “جد مستعجل”.
و أفاد بيان للحزب توج اجتماع مكتبه السياسي برئاسة علي بن فليس أن الحزب “لاحظ وبانشغال كبير استمرار الانسداد السياسي من خلال التفعيل الحصري للمادة 102 كمخرج من الأزمة.
فالفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 يوليو التي يرفضها الشعب الجزائري باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة، يفرض التوجه الحتمي نحو الحل السياسي- الدستوري في آن واحد”.
و دعا في هذا الشأن إلى مباشرة “حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن، نحو حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب بلدنا فراغا دستوريا ومؤسساتيا بما يحمل ذلك من نتائج غير متوقعة الخطورة مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة”.
واعتبر في هذا الصدد أن مباشرة هذا الحوار “أصبح جد مستعجل لتفادي العواقب الوخيمة التي ينجر عن ذلك”، مذكرا بشروط نجاح هذا الحوار والمتمثلة في نوعية محاورين الذين يجب أن يكونوا “ذوي مصداقية و حائزين على ثقة المواطنين”، اضافة الى إطار للحوار “مناسب” وكذا تحديد هدف واضح المعالم له “حتى لا يتعرض الحوار لفشل مماثل لذلك الذي حدث في 22 أبريل المنصرم والذي يعود سببه لغياب هذه الشروط”.
ولفت البيان الى أن “رموز النظام التي لا تزال على رأس المؤسسات الأساسية للدولة والمرفوضة من الثورة السلمية الشعبية، لا يمكن أن تكون المحاوِر المؤهلة وعليه، فإن الدعوة لأي حوار جدي ومسؤول لا يمكن أن تأتي سوى من طرف سلطة معنوية وسياسية غير مطعون في مصداقيتها وغير مرفوضة شعبيا”.
واقترح “طلائع الحريات” بالمناسبة أن “يشمل هذا الحوار ممثلين عن الثورة السلمية الشعبية والمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات التي برزت خلال الكفاح ضد النظام وساندت الثورة السلمية الشعبية منذ بدايتها وان يهدف إلى وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية مؤسساتية لبلدنا إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، و بالخصوص مع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق إلى غاية الإعلان عن نتائجه”.
كما يرى بان الهدف النهائي لهذا الحوار “هو التوجه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في ظروف تمنحه التمثيل الحقيقي و المصداقية والشرعية اللازمتين للقيام بعهدته على أكمل وجه و التي ستكون في الأساس عهدة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه شعبنا”.
وعبر المكتب السياسي للحزب في ذات الوقت عن قناعته بأن الجيش الوطني الشعبي “له دور مهم يقوم به في هذا الحوار من أجل الخروج من الأزمة، و ذلك كمرافق و مسهل و كضامن لتطبيق ورقة الطريق المتبناة توافقيا بين أطراف هذا الحوار”.
وجدد الحزب في بيانه دعمه للثورة السلمية الشعبية التي “عرفت كيف تتجنب الوقوع في مزالق المناورات التي تستهدف مسارها السلمي والتي كذب الشعب من خلالها توقعات أولئك الذين راهنوا على ضعفه وتلاشيه خلال شهر رمضان”.
وفي معرض تطرقه الى النداء من أجل حل توافقي الذي تقدم به كل من أحمد طالب الابراهيمي وعلي يحي عبد النور ورشيد بن يلس، أكدت التشكيلة السياسية لعلي بن فليس بأن هذا النداء “يستحق أن يولى كل العناية والاهتمام بالنظر للقيمة المعنوية و للمسار السياسي و التاريخي للمبادرين به”.
وبعد أن ندد من جهة أخرى، ب”المساس بحرية التعبير”، لاحظ “طلائع الحريات” بأن الانسداد السياسي “أبعد الاهتمام بالتدهور المستمر للاقتصاد الوطني”، معبرا عن قناعته بأن حل الأزمة “هو في متناولنا إذا تحلّت كل الأطراف المؤهلة، بالإرادة السياسية الضرورية لتجنيب بلدنا الانزلاقات ذات الأخطار غير المتوقعة”.