نُظم تجمع للجزائريين ظهيرة يوم أمس الجمعة بباريس قرب السفارة الجزائرية بفرنسا وهذا للمطالبة بمغادرة النظام “فورا” وإقرار دولة القانون.
ولم يكن هذا التجمع الذي جاء بمبادرة من تنسيقيات “لنحرر الجزائر” و”ثورة التبسم- من الرفض إلى تجسيد المشاريع”، موجها ضد السفارة، بل أراد المبادرون بالتجمع التعبير “عاليا وبقوة” عن المطالب الشعبية للحراك التي يطالب بها الشعب منذ ثلاثة أشهر لدى التمثيلية الديبلوماسية الجزائرية.
ويلقى هذا التجمع الذي يكتسي طابعا سلميا دعم الجمعيات على غرار “ازمولان لحقوق بني مزاب”، و”صحفيي شمال افريقيا”، و”العدالة والتضامن” و”مرصد الحقوق والحريات في شمال افريقيا”.
هذا وتم تعزيز الحضور الأمني حول السفارة وطلبت الشرطة من المتظاهرين الابتعاد حوالي 200 متر عن مقر السفارة، حسبما لوحظ بعين المكان.
وفي بيان نشر على المشاركين، أدان المبادرون “السلطة التي تغتصب منذ 1962 الشرعية وتصادر حق الشعب الجزائري في حكم نفسه بنفسه”، مؤكدين أن الشعب الجزائري في مجمله “يتطلع إلى بناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية حقيقية”.
وأضافوا “هذه لحظة فريدة وتاريخية، فكل أصناف المجتمع الجزائري، بما فيه جاليتنا، محتشدين في الشارع للمطالبة بمغادرة النظام”، معربين عن أسفهم من أن “تواجه السلطة الحاكمة في الجزائر المطالب الشعبية بالاحتقار والغطرسة”.
ورفع المشاركون في هذا التجمع مطالبا من بينها “مغادرة النظام فورا”، و”تحرير السجناء السياسيين على الفور”، و”سيادة السياسي على العسكري”، و”انتهاج فترة انتقالية ديمقراطية”، و”اقرار دولة القانون”.
كما عبر المتظاهرون البالغ عددهم 200 شخص عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو القادم، معربين عن عزمهم مواصلة الحراك إلى غاية قيام جمهورية جديدة “يحكمها مسؤولين منتخبين من طرف الشعب”.