فايد يكشف عن إعداد مشروع دفتر عقاري إلكتروني سيحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مع الغرفة الوطنية للموثقين، أين أشار إلى إعداد مشروع دفتر عقاري إلكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع.
و خلال هذا الاجتماع، الذي خصص للتطرق إلى مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الاشهار العقاري. أكد الوزير على التقدم المحقق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والخدمات التي توفرها “بوابة فضاء الجزائر”. والتي تقدم حلولا رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين مشيرا إلى “مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني. الذي سيحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع”، حسب بيان للوزارة.
كما ذكر الوزير خلال اللقاء الذي تم بحضور رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، ممثلي الغرف الجهوية، المديرين العامين للأملاك الوطنية والخزينة. وممثلي إدارة الضرائب، بالتدابير الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، خاصة إلزامية إجراء جميع المعاملات العقارية. عبر وسائل الدفع  البنكية الكتابية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية.
كما أوضح فايد أن وزارة المالية ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين باعتبارها شريكا أساسيا لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لهذه الهيئة.
و أكد أيضا أن سنة 2025 ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات. حيث تلعب كل من الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية دورا محوريا في هذا المجال.
و في هذا السياق، قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضا حول وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لسنة 2024. وعرضا شاملا حول المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها والتي سيتم الشروع فيها قريبا. لافتا إلى أهميتها في تسهيل عمل الموثقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جهته، أعرب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عن تقديره لمصالح وزارة المالية لفتح قنوات الشراكة والتعاون. مشيرا الى مسايرة قطاع المالية من خلال اجراء التكوينات في مجال مكافحة تبييض الأموال. وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي. كما أكد أن هذه الجهود ستعزز الشفافية في المعاملات العقارية، يضيف البيان.
و كان هذا الاجتماع فرصة لدراسة الانشغالات المعبر عنها من طرف الموثقين المتعلقة بسير مهامهم اليومية في علاقتهم مع مصالح وزارة المالية. كما تم وضع آليات عملية للتكفل بانشغالات المطروحة في اطار التنسيق البيني المتواصل، يضيف المصدر نفسه.
وفي الختام ، دعا الوزير إلى تكثيف التوعية بأهمية استخدام الوسائل الدفع البنكية الكتابية في المعاملات العقارية. مجددا التأكيد على الالتزام السياسي القوي لإنجاح جهود الرقمنة والعصرنة، يضيف المصدر ذاته.
كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط الكامل في هذا المسار الذي يجعل من سنة 2025 محطة محورية في تاريخ الإدارة المالية الجزائرية.