قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بالجزائر العاصمة، إنّ قطاع الصيد البحري ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه.وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ورشة حول الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بمقر الوزارة، أن قطاع الصيد البحري ساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. من خلال مشاركته في المشاورات الوطنية ومختلف الورشات المتعلقة بوضع آليات تنفيذية لتجسيد الغايات والأهداف المسطرة فيها. لاسيما وأن الجزائر وضعت تنفيذ هذه الاستراتيجية كأولوية. مثلما نص عليه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من أخلقة الحياة العامة أحد المحاور الهامة لالتزاماته.
كما أكد بداني أن قطاعه ملتزم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. عبر مشاركته في المشاورات الوطنية ومختلف الورشات المتعلقة بوضع آليات تنفيذية لتجسيدها.
وأردف الوزير، أن تنظيم الورشة، جاء بهدف التعريف ببنود الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. علاوة على إعداد مخطط لوضع آليات لتنفيذ مضمونها على مستوى مختلف هياكل ومؤسسات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وكذا الخروج بتوصيات من شأنها التأسيس لإجراءات عملية نابعة من الممارسة الميدانية. في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنظيم الهياكل المعنية وأداء مهامها بفعالية أكبر.
وختام كلمته أكد بداني أن تنظيم الورشة يأتي من منطلق تجسيد محاور وبنود الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. والتي تسهر على تنفيذها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر الوزارية من خلال نقاط الاتصال الوزارية.