زهانة يكشف عن استحداث السلطة المينائية وإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي

كشف وزير النقل محمد الحبيب زهانة، أمس، أن إنشاء السلطة المينائية عن قريب سيسمح بمواكبة أنماط التسيير الحديثة على مستوى الموانئ.
وأكد الوزير أن مهام هذه السلطة تتمثل أساسا في تحسين وضعية الموانئ الوطنية. وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة. أوضح الوزير أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية شرعت الوزارة في استحداث هيئة عمومية في شكل سلطة مينائية لمواكبة أنماط التسيير الحديثة. مع إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه الهيئة ستكون قائمة في الأشهر المقبلة على مستوى الموانئ.
كما ستتمحور مهامها أساسا حول القضاء على العوائق والاختلالات الناجمة عن نمط التسيير الحالي. بهدف التنظيم الأمثل لتدفق البضائع وتعزيز التبادلات التجارية وتحسين وضعية الموانئ الوطنية. وفق المقاييس والمعايير الدولية من أجل زيادة مردوديتها وقدرتها التنافسية، ضمان سلامة الأملاك من الأشخاص داخل الموانئ والسهر على التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين الناشطين على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر استراتيجية خاصة بالموانئ.
بالإضافة إلى تحديث المنشآت القاعدية المينائية الحالية من خلال عملية إعادة تهيئة وصيانة الأرصفة.
أما بالنسبة للرقمنة، أكد زهانة أن قطاعه قام بإنشاء المنصة الرقمية للمجتمع المينائي التي تمثل نظاما رقميا مصمما ومطورا بكفاءات جزائرية. يسمح لكل المتعاملين بالولوج إلى المعلومة بطريقة آنية ومبسطة إلى جانب ضمان التشغيل البيني للأنظمة. لا سيما النظام المعلوماتي للجمارك الذي انبثق عنه التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع “سيربور” و المديرية العامة للجمارك.