بداني يكشف عن وضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج

قال أحمد بداني وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن الوزارة أولت أهمية بالغة فيما يخص الإستغلال الرشيد والعقلاني للموارد البيولوجية البحرية. من خلال ترسانة من التشريعات والتنظيمات، وفقا لنتائج دراسات و بحوث علمية. بهدف التسيير المستديم ووضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج.
وأضاف بداني بمناسبة اليوم الدراسي لتقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر. أن مخططات التسيير المدروسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لاسيما السمكية منها. هي سمة أساسية من سمات المستقبل المستدام. خاصة مع الآثار الكبيرة للتغيرات المناخية على الصيد البحري على إثر اختلال في النظم البيئية البحرية وتأثيرها على مخزون الأسماك.
وأضاف بداني، أن ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات أدى إلى تغييرات في توزيع الأسماك. وتغير أنماط تكاثرها ونموها مما انعكس سلبا على توافر المخزون. و الواقع الجديد الذي يواجهه الصيادون أدى إلى تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد. بالإضافة كذلك إلى صعوبة توقع مواقع الصيد الجيدة مما انعكس على الدخل الاقتصادي للصيادين من جهة. و ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأسماك.
كما أشار أن الجزائر ولا تزال سبّاقة لتوحيد الجهود من أجل المحافظة على ديمومة الموارد البيولوجية البحرية و المحافظة على أوساطها. و تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، إعتمد مخطط عمل الحكومة مبدأ حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية وكذا الاستغلال المستدام لمواردها.
بالمقابل ونظرا لأهمية الحفاظ على سلسلة زمنية من البيانات للمخزون السمكي الوطني، على المدى الطويل، أضاف الوزير أنه تم بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لمصائد البحر الأبيض المتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) على تمويل الدراسات التحليلية. وتنفيذ سلسلة من حملات تقييم المخزون السمكي الوطني السطحي والقاعي سنويا، من بداية 2023 إلى آفاق 2030. بهدف تحسين المعارف بشأن حالة و وفرة المخزون السمكي.