وجّه وزير المالية، لعزيز فايد، تعليمة لجميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى. بهدف التنبؤ والاستعداد بشكل أفضل لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وترأس وزير المالية اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خصّص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025 – 2027. جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة. حيث أكد على ضرورة التزام قطاعه بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد وزير المالية على أهمية اتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية. يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدّد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات. لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعّال، كما أشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الاحصائي.
وأضاف وزير المالية، أنه يجب تركيز الجهود على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، التحكّم في المالية العمومية. وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكّراً بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات. بالإضافة كذلك إلى زيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذّي النماذج الاقتصاد القياسي.