سلطة الانتخابات تحدد تاريخ إنطلاق الحملة الإنتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن تاريخ انطلاق الحملة الإنتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، والذي سيكون يوم 15 أوت الجاري.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية، قبول ملفات 3 مترشحين تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل. ويتعلق الامر بكل من يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، والمترشح الحر عبد المجيد تبون. وعبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.
كما تعلم السلطة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن “لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 15 أوت الجاري”.
وكشفت السلطة، كيفية مصادر تمويل المترشحين للحملة الإنتخابية ومراقبة إنفاقها. حيث يتوجب على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
ويجب على الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وأكد السلطة ان كل الأموال سواء المداخيل أوالمدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح.
كما يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها
ووفقا لبيان السلطة يجب ان تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين.
وحددت السلطة المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي .
بينما كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أوالتحويل أو الاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
ولا يمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أوغير مباشرة.
وأيضا لايمكن تلقي هبات نقدية أوعينية أوأي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية. ولايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
ويتم تبلغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين.
في حين يودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات، الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
ولا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.