توقيع الجزائر وعمان 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين

أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، والتي جرت أشغالها اليوم بالجزائر، قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد، كاشفا عن التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين.
وأشار الوزير، في كلمته الختامية، أن انعقاد هذه اللجنة اليوم، جاء في إطار تجسيد التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون وأخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. اللَّذَيْن شدَّدا على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي بُغيةَ إعطاء دفع إضافي للعلاقات التاريخية التي تجمع بين بَلَدَيْنا الشقيقين.
وأكد الوزير، أن هذه الدورة قد شكلت فرصةً لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني. بُغية تكريس وترسيخ ما يجمع بَلَدَيْنا من توافقٍ وتطابقٍ في الرؤى والمواقف حول ما يحيط بنا من تطورات متسارعة.
مضيفا أن هذه الدورة قد سَمَحَت لنا بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وهو التقييم الذي كان إيجابياً للغاية، خاصة وأن سلطنة عمان تُعد ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادينَ يُمكن حقّاً وصفُها بالاستراتيجية.
وتابع أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من تحديد مجالاتٍ جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي. وهي المجالات التي تَتَصَدَّرُ اهتمامات بلدَيْنا وَجُهودَهُما التنموية في المرحلة الراهنة. على غرار الطاقات المتجددة، الصناعات الصيدلانية، الموارد المنجمية، الزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات.
وواصل عطاف أن هذه الدورة قد سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني. وذلك بهدف تحفيزهم وحثِّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مُشتركة. قُدوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة.
وأخيراً، قال الوزير، أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الإجتماعية وتكوين القضاة. وكذا برنامَجَيْن تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
كما تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عددٍ معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة. التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الأطر القانونية تطلبت منا الإحداث والتحديث، إحداث أطر قانونية جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة.
موضحا أن إحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث، فلقد خص الأطر القانونية القديمة. وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء.
وختم الوزير، بالقول، “أن كل هذه النتائج تُعتبر في نظرنا مكتسبات هامة للعلاقات الجزائرية-العمانية التي نعتز بها أيما اعتزاز. والتي نتطلع لتثمين مكنونها الزاخر بتضافر جهودنا المشتركة، والمخلصة، والصادقة، والهادفة”.