شدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الخميس، خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن، على ضرورة اعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في افريقيا.
كما طلب بن جامع، بإستفادة إفريقيا، من التمويلات اللازمة لتمكين القارة من مجابهة فعالة للتهديدات بمختلف اشكالها لاسيما الإرهاب.
وأكد بن جامع أن “السلم والتنمية يعززان بعضهما البعض”. مضيفا أن النزاعات لها “أثر سلبي معتبر” على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشيرا إلى الأزمات العديدة التي تواجهها افريقيا، خاصة تلك المتعلقة منها بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقال أن الحكم الراشد يبقى هو الحل الأمثل لتفادي الأزمات وحلها.
وتابع بالقول، ن التنمية تكتسي أهمية كبرى بعد انتهاء النزاعات بحيث “تسهم جهود تعزيز السلم في تقوية قدرة البلدان المتضررة على التعافي من الأزمات والوقاية من أزمات جديدة”.
مضيفا أن ترقية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من شأنه تعزيز الأمن الجماعي.
وأكد بن جامع بالمناسبة على ان تنفيذ قرار مجلس الامن 2719 يمنح الفرصة للاتحاد الافريقي في المشاركة في مبادرات السلم بفضل تمويل “مرتقب. مستدام و مرن لعمليات دعم السلم التي تشرف عليها الهيئة الافريقية”.
وأضاف انه “انطلاقا من قناعته الراسخة بأن الأمن و الاستقرار في افريقيا مرتبطان بالتنمية. يسهم بلدي الجزائر في نهضة القارة الافريقية”.
مذكرا “بسلسلة المبادرات الاستراتيجية التي اطلقتها الجزائر بهدف تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. والمساهمة في تحقيق الاندماج الاقليمي”.
وذكر بن جامع ان الجزائر منحت منذ سنة 2020 مبلغ مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية. بغية تعزيز مشاريع الاندماج القارية والمنشآت القاعدية الهامة.
كما قامت الجزائر، بإلغاء ما قيمته 900 مليون دولار من الديون لصالح 14 دولة افريقية.
وذكر بن جامع بان الجزائر تمنح سنويا أكثر من 2000 منحة دراسة للطلبة الأفارقة. لا سيما في الشعب المتعلقة بالحوكمة و تطبيق اهداف التنمية المستدامة.
مبرزا أنه “في اطار الجهود المبذولة لتعزيز أكبر للتعاون الاقليمي بين الجزائر و ليببا و تونس. تم انشاء اطار تشاوري لضمان امن الحدود المشتركة”.
مضيفا أن هذه المبادرة “تهدف الى تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية و الارهاب و الجريمة المنظمة”.
كما جدد السفير بن جامع دفاعه عن حق القارة ا لافريقية في مقعد على مستوى مجلس الامن الأممي.