أقر مجلس الوزراء، المجتمع أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ستطبق بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.
واعتبر رئيس الجمهورية بالمناسبة أن قرار رفع منح المتقاعدين هو اعتراف وتقدير من الدولة لجهود العمال، حيث ستمكن هذه الزيادات جميع فئات المتقاعدين من تحسين الإطار المعيشي لهم ولعائلاتهم.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، حيث تم توجيه وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ومن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة الاستثمار.
البيان كاملا:
ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومِنَح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الاجتماع ومنح الكلمة للسيد الأمين العام للحكومة لعرض جدول الأعمال، ثم عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب عروض السيدات والسادة أعضاء الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أولاـ بخصوص القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة
ـ وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ـ وجّه السيد الرئيس وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية.
ثانياـ بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد:
ـ أكد السيد رئيس الجمهورية أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابعٌ من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال، الذين أدّوا ما عليهم، خلال سنوات الخدمة، حيث ستُطبّق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.
ثالثا ـ حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر :
ـ وجه السيد الرئيس الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني، يُنظم هذا المجال ويحدّد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.
ـ أمر السيد الرئيس بأن تتولى نفطال الإنتاج، وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم، التي لا يتم تصنيعها محليا، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محليا.
رابعا ـ بخصوص مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها:
ـ أمر السيد الرئيس وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعَيْ الداخلية والسكن تحت إشراف السيد الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين.
ـ أمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.
ـ مباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية.
ـ أكد السيد الرئيس على ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.
خامسا ـ بخصوص متابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمّنا المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع.
سادسا ـ قطاع المالية وبخصوص الفوائد البنكية:
ـ كلّف السيد الرئيس وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة الفوائد البنكية المُرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.
توجيهات عامة:
ـ كلّف السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الطاقة والمناجم، بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونلغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
ـ كلّف السيد الرئيس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقابي.
