وزارة التربية ترقمن حركة تحويلات مديري المؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع رسميا في توسيع اعتماد “النظام الرقمي”، ليشمل لأول مرة معالجة الحركة التنقلية السنوية للموظفين المنتمين لسلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، حيث تمت المصادقة على الترتيبات والضوابط الواجب اتباعها من قبل مديري التربية للولايات، لإنجاح العملية، والتي ستضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، وتعمل بذلك على وضع حد للتلاعب بالمناصب المالية الشاغرة حاليا أو مستقبلا.
إلى ذلك، لفتت الوزارة الوصية إلى أن كل مدير مؤسسة تربوية، يمتنع عن حجز اختياراته وترتيبها عبر النظام المعلوماتي، يعتبر متراجعا عن المشاركة في حركة التحويلات، وستطبق عليه أحكام المنشور الوزاري رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، بقوة القانون، على أن تتم حركة التحويلات لباقي الرتب على غرار المفتشين بالطرق التقليدية دون رقمنتها.
وفي منشور وزاري مشترك، صدر بتاريخ الثامن أفريل الجاري، عن مديريتي الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية تحت رقمي 260 و84، أبرزت الوزارة أنه سعيا منها إلى الرفع من أداء الإدارة، وتبني أساليب حديثة في التسيير تحقق رضا أفراد الجماعة التربوية، فقد جرى الإفراج عن حزمة الترتيبات والضوابط، الواجب اتباعها وتجسيدها بذلك على أرض الواقع، لإنجاح الحركة والتي ستجرى ولأول مرة “رقميا” بتطبيق سياسة “صفر ورق”، وذلك لفائدة مديري الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية وكذا مساعدي مديري المدارس الابتدائية.
وفي هذا الصدد، أفادت الوصاية بأن أول إجراء وجب على مديري التربية للولايات القيام به هو الانخراط في مسعى إعلام جميع المعنيين دون استثناء بالتدابير والترتيبات الخاصة بالحركة، عن طريق الإشهار في المؤسسات التربوية، إلى جانب السهر على تبليغهم بكل ما يخصهم في هذا الشأن، من رزنامة العمليات إلى غاية المعالجة الآلية لرغباتهم عن طريق النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، مع تقديم التوضيحات لهم كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأمرت الوزارة مديريها الولائيين، من خلال المسيرين التابعين لمصالح المستخدمين المكلفين بتسيير ملفات المديرين، بضرورة ضبط قائمة الراغبين والملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، عن طريق الأرضية الرقمية، وذلك وفقا للقوائم والخاصة برتب مدير الثانوية، مدير المتوسطة، مدير المدرسة الابتدائية ومساعد مدير المدرسة الابتدائية، إلى جانب حجز المناصب المالية الشاغرة فعليا وتلك المشغولة من طرف الموظفين المنتمين للرتب الخاصة بموظفي إدارة مؤسسات التعليم المعينين عليها بصفة مؤقتة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مصالح المستخدمين، مطالبة أيضا بالسهر على حجز مناصب موظفيها الذين استنفدوا مدة المكوث، علاوة على ضبط المناصب التي سيحال شاغلوها على التقاعد بتاريخ 31 أوت المقبل، علاوة على ضبط قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور للسنة الدراسية المقبلة، لرتب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مفتش التعليم المتوسط لجميع التخصصات، مفتش التعليم الابتدائي لجميع التخصصات، ناظر، مقتصد رئيسي، مقتصد، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار التغذية المدرسية.
كما يتوجب على رؤساء نفس المصالح ورؤساء المكاتب المعنية، مراقبة وتأكيد هذه القوائم والمناصب الشاغرة والقابلة للشغور المعلن عنها للمنافسة في الآجال المحددة سلفا.
وأبلغت مديريتا الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية بالوزارة، جميع المديرين في الأطوار التعليمية الثلاثة، المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، بالاختيار من بين المؤسسات التربوية التي بها مناصب شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها، والمنشورة على حسابات الأرضية الرقمية، إلى جانب حرصهم على حجز اختياراتهم “إجباريا”، وتأكيدها عبر ذات الحساب في الآجال المحددة سلفا.
أما بخصوص مساعدي مديري المدارس الابتدائية، ونظرا لعدم امتلاكهم لحسابات خاصة بهم على النظام المعلوماتي، فإن مديري المدارس الابتدائية، مطالبون وجوبا بالتكفل بحجز اختيارات المعنيين، عبر حساباتهم على ذات الأرضية، على أن يقوموا باستخراج بطاقة الرغبات الخاصة بهم وتسليمها لهم، قصد التأكد من اختياراتهم والحرص على ترتيبها قبل توقيعها من طرفهم، وكذا ختمها وتوقيعها من طرف مديري المدارس، لتسلم نسخة منها للمعنيين، وترسل نسخة إلى المصلحة المكلفة بالمستخدمين.
وبهذا الخصوص، لفتت الوزارة إلى أن كل من عبّر عن رغبته بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية بالنسبة للمعينين بصفة نهائية، ملزم باختيار على الأقل مؤسسة تربوية واحدة من بين المؤسسات التي بها مناصب شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا.
كما يمكن أيضا للمعني بالحركة، اختيار أكثر من مؤسسة تربوية واحدة في حدود 10 مؤسسات تعليمية، أو في حدود عدد المناصب المالية المتاحة والمعلن عنها، إذا كان عددها أقل من 10.
وشددت الوصاية على أن أي مدير مؤسسة تربوية يمتنع عن حجز اختياراته وترتيبها على الأرضية الرقمية، فإنه يعتبر متراجعا عن حقه في المشاركة في حركة التحويل السنوية، بقوة القانون، حيث سيطبق عليه أحكام المنشور الوزاري رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.
وأما بخصوص مدير المؤسسة التربوية “الملزم” بالمشاركة في الحركة، فهو مجبر على اختيار على الأقل خمس مؤسسات تعليمية من بين المؤسسات التي بها مناصب مالية شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا، أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من خمسة.
كما يمكن للمدير في أي طور تعليمي، اختيار أكثر من خمس مؤسسات تعليمية في حدود 10 مؤسسات تعليمية، أو في حدود المناصب المتاحة المعلن عنها إذا كان عددها أقل من 10.
وفي هذا الشأن، أبرزت الوزارة بأنه في حال امتناع المدير عن حجز اختياراته وترتيبها عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، فإنه يحق للجنة الإدارية متساوية الأعضاء، تعيينه بصفة نهائية في منصب يبقى شاغرا، وذلك بعد إعداد جدول الحركة التنقلية السنوية.
وإلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الراغبين في العودة إلى الميدان، بعد الإحالة على إحدى الوضعيات، ويتعلق الأمر بالإحالة على الاستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية، يتوجب عليهم ملء استمارة الرغبات، للمشاركة في الحركة السنوية، وإيداعها لدى رئيس المكتب المعني، الذي يتكفل بدوره بحجزها على النظام الرقمي.
وأفادت الوصاية في نفس المنشور الوزاري، بأن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، هو من يتكفل بالمعالجة الآلية لرغبات المشاركين في الحركة، وهذا بالنظر إلى أنها الطريقة المثلى والأنجع لإيجاد حلول للمشاكل المعقدة لهذه العملية، والتي يصعب حلها باستخدام الطرق التقليدية.
وفي هذا الصدد، لفتت الوزارة إلى أنه قد تم اعتماد “خوارزميات” أكثر دقة، تم إعدادها وفق الترتيبات والضوابط التي تحكم إجراء حركة تنقل الموظفين، والتي تسمح بمعالجة رغبات عدد كبير من المشاركين المنتمين لنفس الرتبة، وكذا للاستغلال الأمثل للمناصب الشاغرة المعلن عنها، وكذا التي قد تشغر بعد حصول شاغليها على إحدى رغباتهم.
وقصد التحضير الجيد لاجتماعات اللجان متساوية الأعضاء المخصصة، لدراسة نتائج الحركة التنقلية السنوية، والمصادقة عليها في الآجال المحددة سلفا، أبرزت الوزارة بأنه يتعين على رؤساء المكاتب المعنيين، استخراج النتائج من الأرضية الرقمية دون سواها عبر حساباتهم، على أن يتم التدقيق فيها من طرف رئيس مصلحة المستخدمين، وتحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية للولاية، وهذا قبل عقد الاجتماعات.
وفي هذا الشأن، فإنه يتعين على مديري التربية، تجهيز القاعة المخصصة لاجتماعات هذه اللجان، بجهاز حاسوب يتم ربطه بالإنترنت، وجهاز عرض البيانات، وهذا بغرض استعمال المعلومات، والتي تساعد أعضاء اللجان في دراسة نتائج الحركة، لاسيما عناصر “المقياس” الخاص بها، وبطاقة الرغبات الإلكترونية الخاصة بكل مشارك.
وإلى ذلك، أمرت وزارة التربية مصالح المستخدمين، بعد دراسة نتائج الحركة التنقلية السنوية، والمصادقة عليها من طرف اللجان متساوية الأعضاء، بتأكيدها على الأرضية الرقمية، حيث يتكفل النظام بإشهارها في فضاء المؤسسة التربوية، ليتمكن المعنيون من الاطلاع عليها.
وإضافة إلى ذلك، فإن نفس المصالح، مطالبة وجوبا باستخراج مقررات النقل والتعيين والتثبيت المتعلقة بالنتائج من النظام المعلوماتي، مع ضرورة ختمها وتوقيعها من طرف مديري التربية الولايات، إلى جانب إرسال نسخ منها إلى مديري المؤسسات التربوية.
وبخصوص باقي الرتب، أكدت الوصاية أن مديريات التربية للولايات، مدعوة لاتخاذ نفس الإجراءات والتدابير التقليدية ساري العمل بها، في تجسيد حركة التنقلية السنوية لفائدتهم.
وطلبت المديرية العامة للموارد البشرية، من مديريها التنفيذيين، موافاتها بملفات نتائج الحركة التنقلية السنوية، وذلك في الفترة بين الـ9 جوان وإلى غاية الـ4 جويلية المقبل، لفائدة سبع رتب ويتعلق الأمر برتبة ناظر، مقتصد رئيسي، مقتصد، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومفتش التغذية المدرسية.
وبهذا الخصوص، ألزمت نفس المديرية مديري التربية، بموافاتها بمحضر اجتماع اللجان متساوية الأعضاء الخاص بكل سلك، وبطاقة تقييم الحركة التنقلية، والجدول الترتيبي للحركة الخاص بكل رتبة، وجدول المناصب المتبقية الخاص بكل رتبة، ومقررات التعيين أو التثبيت أو النقل حسب الحالة الخاصة بالمشاركين.