مراد يكشف عن إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية

كشف وزير الداخلية ابراهيم مراد اليوم الثلاثاء، أنه تمّ إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية. لتمكين المواطنين بكل حُرية من تقديم شكاويهم ومعالجتها في ظرف وجيز.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لهيئة وسيط الجمهورية، إنّ “خدمة المواطنين تقع ضمن أولوياتنا. من خلال الاصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم، والعملية تُشكّل موضوعا محورياً بالنسبة لمصالحنا المركزية وجماعتها المحلية. لا سيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن، والتي أولينا تحسينها وتذليل كل العقبات بشأنها” .
وفي هذا السياق – يضيف الوزير -، فقد تمّ الايعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين. بضرورة المتابعة الحثيثة لعرائض شكاوي المواطنين. دون أي تهاون أو تقصير وبمراعاة آجال التكفل بها مع الحرص على الإجابات الكافية والشافية. سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية التي خلقت بين الادارة والمواطن أسواراً صمّاء طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وفي هذا المسعى، يضيف الوزير، “نعكِفُ في إطار معالم الجزائر الجديدة، على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، تكون قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الاصغاء للمواطن. وكذلك لارصاء تقاليد جديدة، ما تعلق باستقبال المواطنين، أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين.
وضمن ذات المقاربة، استطرد الوزير قائلاً “عدّدنا أنماط تلقي عرائض المواطنين وعممناها إلى الحديثة منها. على غرار البريد الالكتروني ووسائط التواصل الإجتماعي، كما خصّصنا انشغالات المواطنين المرصودة عبر وسائل الإعلام. بمتابعة متواصلة قصد ايجاد الحلول الكفيلة برفعها بالتنسيق مع السلطات المحلية” .
على صعيد مُتصل، يُضيف الوزير، فقد تمّ إصدار تعليمات للسادة ولاة الجمهورية. لادراج معالجة عرائض المواطنين ضمن مجالس أعمال المجالس التنفيذية للولاية. كل ثلاث أشهر، وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا بحضور ممثلين تنفيذيين والمندوبين المحليين. لويسط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بهاته العرائض.
كما حرصت الوزارة، يضيف الوزير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية على إعادة تفعيل سجل الشكاوي في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهو المحور الذي حقّق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه، أمثل النتائج كونه سمح آواخر السنة المنصرمة باطلاق البوابة الالتكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. وهو ما يُضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة، حمايةً لحقوق المواطنين وتكريس دولة القانون مع التقدم في مسار العصرنة.