حظر مدير الشرطة في باريس المسيرة المقررة اليوم بمناسبة يوم الشهيد، متحججا بمخاوف من المخاطرة بالإخلال بالنظام العام.
وأشار إلى أنه “بسبب خطر حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام. منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المقررة، إحياء يوم الشهيد”.
وكان من المقرر تنظيم مسيرة في الساعة 2:00 ظهرًا في ساحة الأمة بباريس، بناءً على دعوة جماعية لإحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد. تكريمًا للشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب على الاستعمار الفرنسي.
ويتميز إحياء اليوم الوطني للشهيد، بانخراط تام لأفراد الجالية الوطنية بفرنسا في تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة. استجابة لدعوة الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا (موداف) التي اعتبرت أن “يوم الشهيد هو جسر بين الماضي والحاضر ولحظة انتقال بين الأجيال”.
وأكدت أن الجالية ستحمل عاليا في هذا اليوم “مشعل الوفاء والحرية والكرامة والدفاع عن المبادئ الأساسية، لوحدة أراضينا ووحدتنا الوطنية. واستقلالنا الوطني وأيضا خدمة وتقديم كل ما هو أفضل من أجل جزائر قوية موحدة كريمة مستقرة ومتضامنة”.
ويحتفي الشعب الجزائري، اليوم الأحد، باليوم الوطني للشهيد، في وقفة وفاء وعرفان متجدد لملايين الشهداء. الذين تعاقبت مواكبهم الزكية وأنارت دماءهم الطاهرة كل شبر من تراب الجزائر المنصورة أزلا والموحدة أبدا.
وقد ارتبط يوم 18 فبراير بمحطات تاريخية هامة. حيث صدر يوم 18 فبراير 1957 القرار رقم 1012 للدورة الـ11 للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية. اعترفت بموجبه هذه المنظمة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
وخلال ذات الشهر من سنة 1947 تم تأسيس المنظمة الخاصة التي مهدت لخيار الكفاح المسلح ولثورة نوفمبر العظيمة.
وبالمقابل, اقترن شهر فبراير بأحداث أليمة إبان الاستعمار الغاشم. حيث ارتكبت فرنسا الاستعمارية واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية. حين قامت بتفجيرات نووية سطحية في ناحية رقان بتاريخ 13 فبراير 1960.
كما ارتكبت جريمة إبادة جماعية بساقية سيدي يوسف يوم 8 فبراير 1958.
وفي مثل هذا الشهر سنة 1959 قررت فرنسا إنشاء المناطق المحرمة وإقامة الأسلاك الشائكة المكهربة. وزرع ملايين الألغام المضادة للأفراد, من خلال دخول مخطط “موريس شال” (القائد الأعلى لجيش المستعمر الفرنسي بالجزائر) حيز التنفيذ.
وكان فبراير بعد الاستقلال, شاهدا على قرارات سيادية كبرى, على غرار قرار استرجاع القاعدة البحرية “المرسى الكبير”. في 2 فبراير 1968 والإعلان عن تأميم المحروقات واسترداد الموارد النفطية الوطنية يوم 24 فيفري 1971.