ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لتقديم عروض قطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية.
ووفق بيان مصالح الوزير الأول، فإن الحكومة استمعت إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.
كما تداولت الحكومة في عدد من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الاجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار. ـ حسب ذات البيان ـ.