عمارنة يشيد  بقرار مراجعة القوانين الأساسية لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين

جددت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي “إشادتها” بقرار مراجعة القوانين الأساسية لكل من أسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الوشيك صدوره.
وقالت ذات الهيئة على لسان أمينها العام البروفيسور عمارنة مسعود أنها تتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عنايته الحقيقية بقطاع التعليم العالي كونه قاطرة الأمة نحو الرقي في الجزائر الجديدة.
وقال عمارنة في تصريح مطول للخبر، إن إقرار قوانين أساسية جديدة للفئات المذكورة في قطاع التعليم العالي هو دليل على الاهتمام الحقيقي الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لنخبة المجتمع التي لن تتأخر في سبيل الارتقاء بالجامعة والاستمرار في البذل خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار الوطن.
وأكد ذات المتحدث أن الاتحادية تثمن المساعي ذات الصلة والتي قطعت شوطا كافيا من أجل المراجعة المعمقة ورصد الاقتراحات والرؤى في عملية حرصت عليها الوزارة أيما حرص في سياق المتابعة الجادة لهذا الملف الهام وإشراك الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والتي حتما تطرح زيادة معتبرة كما نتمناه في مختلف المنح والتعويضات. لاسيما الأساسية منها.
وقال عمارنة أن الاتحادية تتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا في مراجعة القوانين الأساسية وتشيد بالمساهمة القوية للأساتذة والباحثين في الإثراء العميق لنصوص القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
من جهة أخرى كشف عمارنة أن الاتحادية كانت ولازالت تصر وتؤكد على تعميم رقمنة تسيير ملف السكن ولجنة الخدمات الاجتماعية في كل المؤسسات الجامعية والبحثية من منطلق ضرورة مواكبة الأساليب الحديثة واستغلالها بهدف تحسين الأداء والوقوف الأمثل على شروط الشفافية والإفصاح والتواصل الفعال مع المعنيين من أفراد الأسرة الجامعية.
من جهة أخرى، فيما يخص السكن، قال عمارنة أن الاتحادية تعتبر القانون الأساسي الجديد فرصة لإدراج تعويضات ذات الصلة مثل تعويض السكن كدعم من شأنه أن يخفف الضغط عن المعنيين ويسهم في استقرارهم الاجتماعي.