مضامين كلمة رئيس الجمهورية في قمة دول عدم الانحياز…

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ المساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع، بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون محاسبة أو عقاب.
وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع المأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى، مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.
وبالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها المناصرة للقضايا العادلة، دعا رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وهو الذي سلبت أراضيه وتنهب ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي، وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمحاولات الطمس والتغليط، لحرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم.
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى تنسيق الجهود بين الدول المنضوية تحت مظلة الحركة، وتحديد المسؤوليات المنوطة بها ككتلة موحدة من أجل رفع التحديات الدولية الراهنة وبلوغ مقاصدها المشتركة, مضيفا بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال “تعزيز وحدتنا وتموقعنا الاستراتيجي كفاعل نشط يساهم بشكل فعال في بناء منظومة دولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء، وتحدد بإنصاف وشفافية المسؤوليات والواجبات، منظومة قادرة على فرض الانصياع لقوانينها وقواعدها على الجميع وعلى قدر من العدالة والمساواة”، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي باسم رئيس الجمهورية خلال هذه القمة.
وعلى المستوى الإفريقي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون قناعة الجزائر الراسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والأمنية واتساع نطاقها، واستفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوتر والصراعات، وتجدد ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات، خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تأطير العمل الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة وتصحيح واستدراك حالة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي، والسعي بلا هوادة من أجل التجسيد الفعلي لمشروع الاندماج القاري لتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي في مسار تجسيد “أجندة الاتحاد الإفريقي 2063″، مثمنا بهذا الخصوص دعم حركة عدم الانحياز لهذه المساعي الهادفة.
وفي سياق آخر، نوه رئيس الجمهورية بالتعاون الكثيف للجزائر مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، عبر مواصلة وتقوية دورها كممون موثوق وذي مصداقية، لاسيما وأنها تتأهب لاحتضان، في مطلع شهر مارس المقبل، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز، التي تطمح لجعلها محطة مفصلية لتعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين, من جهة أخرى, بهدف دعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء، في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي, الذي يحتل مكانته كطاقة نظيفة للحاضر والمستقبل، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة، القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف، كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة، والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ، والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030.
وأشار رئيس الجمهورية إلى السياق الدولي والإقليمي المتغير والمتشابك، الذي تطبعه تهديدات وتعقيدات متتالية تحمل في طياتها مخاطر وتحولات دولية متعددة الأبعاد والمستويات ستنعكس، بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة، على أمن واستقرار الدول وعلى مستقبل منظومة الأمن الجماعي الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا بأن ذات السياق أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى، وعمق بؤر التوتر، الذي وصل إلى أعلى مستويات التهديد للسلم والأمن الدوليين ولقيم الإنسانية جمعاء.
ومن هذا المنطلق، اعتبر رئيس الجمهورية أن المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز تكتسي اليوم قيمة متجددة في ظل عودة خيار اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية، وتآكل منظومة الأمن الجماعي التي تعد الأمم المتحدة ركيزتها الأساسية في ظل عجزها الهيكلي لوضع حد، أو حتى كبح سياسات الأمر الواقع ومحاولات فرض مصلحة القوي على الضعيف، والتعاطي مع القضايا التي هي في صميم انشغالاتنا بترجيح منطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين.