تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027). التي تم إطلاقها شهر جويلية الفارط.
وتم التنصيب تحت إشراف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي. ويتشكل أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية.
ويأتي هذا التنصيب عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. مهمة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
للإشارة، سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والإستشارية.