اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي علاقة شريك.
وأكد عطاف خلال حواص خص به منصة أثير التابعة للجزيرة انه يصعب تقويض علاقة دولة بدولة في رقعة ضيقة وهي علاقة في تطور.
وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر قال عطاف أن الزيارة تأجلت لأن الظروف المثالية لم تتوفر أي أن هناك 5 ملفات ثقيلة وذكر ملف الذاكرة، التنقل، التعاون الإقتصادي، الصحراء التجارب النووية، زيارة قصر اومبواز ورفض فرنسا تسليم سيف وبرنوس الامير عبد القادر. حيث تحججت فرنسا بضرورة إرفاق الخطوة بتشريعات وإجراءات قانونية معقدة.
واضاف عطاف ان التحضيرات للزيارة الرئاسية لا تزال قائمة بين مسؤولي البلدين.
اما في الجانب الإقتصادي والشراكة الإقتصادية بين البلدين قال عطاف أن باريس رفضت إستحداث صندوق استثمار بـ 100 مليون دولار بين الجزائر وفرنسا التي قالت إنها ليست في حاجة لذلك.
كما كشف عطاف أن أبرز أوجه الاختلاف بين البلدين والمتمثل في ملف التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ومسألة إقرار تعويضات عن جرائمها المفتعلة أيام الاستعمار، قائلا: “الجزائر متمسكة بافتكاك اعتراف رسمي من فرنسا يخص جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية و إقرار تعويضات عن الأضرار الناجمة عنها، ولم نتوصل حد الساعة إلى اتفاق نهائي”.
وتابع عطاف ان تبادل الزيارات الدبلوماسية في اعلى مستوى متواصلة والتي تدخل في إطار التحضير للزيارة الرئاسية.