ياحي:”نريد شركائنا في الأغلبية الرئاسية أن يكونوا أقوياء، ونكون الأقوى بين الأقوياء”

دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أمس، ببسكرة، عن حصيلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأربع سنوات منذ اعتلائه سدة الحكم، حيث قال أنه يكافح لترميم البلد ونجح في الوفاء بجميع تعهداته التي قطعها أمام الشعب في حملته الانتخابية والمؤشرات الاقتصادية الايجابية تترجم نجاحه في مهمته وتحسب له وللدولة الجزائرية.
وأكد ياحي في الكلمة التي ألقاها أمام مناضليه بقاعة مركب حمام الصالحين ببسكرة أن الدولة القوية تبنيها طبقة سياسية قوية وصرح قائلا “نحن في أغلبية رئاسية، نريد شركائنا في الأغلبية الرئاسية أن يكونوا أقوياء، ونكون الأقوى بين الأقوياء، وكذلك أن تكون معارضة قوية من أجل جزائر قوية تبنيها قوى سياسية قوية متجذرة في الشعب “.
وفي معرض حديثه عن الذاكرة الجماعية قال البروفيسور مصطفى ياحي أن “فترة الرئيس عبد المجيد تبون شهدت استرجاع جماجم المقاومين كرفات، منهم قادة ثورة الزعاطشة كالشيخ بوزيان والذين كانوا معروضين لأكثر من 170 سنة بمتحف الإنسانية في فرنسا، متحف العار بالنسبة لنا، الذاكرة هي قضية مازالت مطروحة بقوة وقرارات الرئيس نثمنها وندعمها وهي خط أحمر بالنسبة للجزائر ونحن لا مشكل لنا مع الشعب الفرنسي حيث كان البعض منهم إلى جانب الثورة التحريرية كأصدقاء للثورة لكن نحن ضد الدولة المستعمرة ونقول لا للدولة الرسمية ولوبياتها”.
وقبل الإسهاب في الدفاع عن حصيلة رئيس الجمهورية قال الأمين العام للأرندي أنه وجب أن نقيم أنفسنا أولا كمناضلين في أسرة سياسية تشارك وفق التوافق المسؤول في أغلبية رئاسية في برنامج رئيس الجمهورية. وحسبه فإن حزب الأرندي لم يكن رقما إضافيا في الساحة السياسية، وسنوات التسعينيات كانت سنوات صعبة طبعها الألم والدولة كانت مهددة في كيانها وأركانها، النظام، الإقليم، الشعب والنظام الجمهوري مهدد، كانت هناك القوى الظلامية والإرهاب يضرب بقوة في الشعب الجزائري في جميع شرائحه ونخبه ولم يكن لدينا حل سوى الوقوف إلى جانب القوى الأمنية على رأسها الجيش الوطني الشعبي، لم نكن لوحدنا لكن ساهمنا بقوة ودفعنا قوافل من الشهداء فداء للواجب الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي خلق ليقول لا للإرهاب ويكون صمام من أجل أن تكون استمرارية للدولة ومؤسساتها وللنظام الجمهوري.
وعاد البروفيسور مصطفى ياحي للتفصيل في التحديات التي نجح فيها رئيس الجمهورية حيث قال أن عبد المجيد تبون يكافح من أجل ترميم كل شيء في هذا البلد وكانت له تعهدات نجح فيها بامتياز واستدل الأمين العام للارندي في الدفاع عن حصيلة الرئيس الجمهورية بالتطرق لمجموعة من المؤشرات ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، سياسي وأمني، استهلها بما عرفته البلاد في فترة جائحة كورونا في 2019 و2020 أين كان كل شيء مغلق ومتوقف والعالم يشهد أزمة عالمية وارتفاع في الأسعار وراهن رئيس الجمهورية على الفلاحة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون للتوقف عن استيراد الحبوب والجزائر تستهلك 9 مليون طن حيث وضع برنامج استرتيجي يدعم المنتجين خاصة في ولايات الجنوب الكبير.
وفي نفس السياق كشف الأمين العام للأرندي أن في سنة 2020 كان احتياطي الصرف ما بين 30 إلى 37 مليار دولار والجزائر تستهلك نحو 41 مليار دولار فتعالت بعض الأصوات كورقة ضغط للذهاب للأفامي واقتراض الأموال لكن الرئيس عبد المجيد تبون قال لا للذهاب لهذه الصناديق وللمديونية وتعامل بحكمة ترتكز على ترشيد الأموال العمومية والمحافظة على العملة الصعبة شرط توقيف الواردات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، معادلة يقول مصطفى ياحي، معقدة نجح الرئيس في تفكيكها. وأضاف قائلا “في 2023 بلغ النمو 5.3 بالمائة والبنك العالمي قدر النسبة بـ 2.3 بالمائة مع التأكيد أن اقتصادنا جذاب، وعادة فإن البنك العالمي يعد أحيانا عبارة عن عصا لضرب بعض الدول التي لديها سيادة في قراراتها والميزان التجاري في 2023 سجل فائضا رغم أنه يسجل عجزا في 2020 حيث بلغ الفائض 11.3 مليار دولار والصادرات خارج المحروقات عرفت نقلة نوعية وفي 2020/2021 بلغت قيمة الصادرات 3 ملايير دولار ونهاية 2022 قدرت بـ7 مليار دولار ومن المتوقع أن تبلغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية هذه كلها مؤشرات تحسب لرئيس الجمهورية وللدولة الجزائرية.
و في الجانب الاجتماعي أوضح البروفيسور مصطفى ياحي أن رئيس الجمهورية أقر تدابير جديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطن أبرزها الزيادة في المعاشات والمنح برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور، إقرار منحة البطالة بقيمة 15 ألف دج بحيث استفاد من هذه المنحة تقريبا 2 مليون بطال، زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دج، زيادة رواتب 2.8 مليون موظف على مدى السنتين 2023 و2024، بنسبة 47 بالمائة وإدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها وتدابير أخرى لصالح الجالية الجزائرية.
وختم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي كلمته بمواقف الجزائر في القضايا الدولية حيث أكد بالقول “ندين بقوة حالة الصمت للمجتمع الدولي بشأن استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة وعجز مؤسساته على رأسها مجلس الآمن الدولي، في اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار وضمان الحماية القانونية للشعب الفلسطيني.