أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024.
وقال الرئيس تبون، أمس، في كلمة ألقاها الوزير الأول، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”، إن بلادنا واجهت رهانات متعددة خضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع.
وأوضح رئيس الجمهورية، إن الجزائر أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة إدراكا منها للعلاقة الوثيقة بين تحقيق معدلات نوعية للتنمية الاقتصادية وتعزيز السياسات الاجتماعية.
وقال الرئيس إن الإصلاحات توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين. وتابع الرئيس، بأنه تمت إعادة النظر في القانون النقدي والمصرفي لملاءمته مع تطورات البيئة المصرفية وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي وخاصة عبر تنويع مصادر التمويل.